يدرس البنك المركزي المصري، عودة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM" بالبنوك لغير العملاء بداية من شهر يوليو القادم، يأتي ذلك بعد توقف البنوك عن تحصيل العمولات والرسوم لمدة 27 شهراً متواصلة بسبب تنفيذ تعليمات البنك المركزي بوقفها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
المركزي المصري يلزم البنوك بإيقاف الرسوم على الخدمات المصرفية
وكانت البنوك تُحصل رسوماً وعمولات من العملاء الذين يسحبون أموالاً من ماكينات الصراف الآلي غير تابعة للبنك الخاص بهم، فمثلاً إذا كان العميل لديه بطاقة من البنك التجاري الدولي وقرر السحب من ماكينة البنك الأهلي المصري والعكس يُحصل البنك الآخر رسوماً على عملية السحب.
وتختلف الرسوم من بنك إلى آخر حسب البنك وسياسته المصرفية وتراوح بين 3 جنيهات إلى 20 جنيهاً.
وجاءت قرارات البنك المركزي الصادرة منذ جائحة كورونا لحرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
اقرأ أيضاً.. هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجدداً؟.. بعد رفعها في اجتماعه السابق
قرارات المركزي المصري في اجتماعه
وسيعلن المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الأحد 19 يونيو 2022، مصير عودة الرسوم والعمولات على بعض الخدمات الإلكترونية التي تشمل: