قبل عدة أسابيع، أعلنت روسيا تعليق إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 1) من أجل إجراء الصيانة الدورية له، إلّا أن وقف الإمدادات في الوقت الحالي، يثير جدلاً كبيراً، وسط تحذيرات من سيناريو يتضمن حدوث ارتفاع كبير في أسعار الغاز الأوروبية، ليصل إلى 3500 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقاً لغرفة التجارة والصناعة الروسية، حسبما أوضحت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء.
ارتفاع سعر الغاز
ونقلت الصحيفة عن الأمين التنفيذي في غرفة استراتيجية الطاقة، وتطوير مجمعات الوقود والطاقة، بغرفة التجارة والصناعة الروسية، ديمتري بولوخين، قوله إن أسعار الغاز في أوروبا قد ترتفع إلى 3500 دولار لكل ألف متر مكعب.
ولفتت الصحيفة إلى أن تعليق خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 1) من أجل الإصلاح، هو أمر روتيني، يحدث بشكل منتظم، وتم الإعلان عنه منذ فترة، ولا ينبغي أن يؤدي إلى رد فعل في أسعار سوق الغاز، إلا أنه لا يمكن استبعاد حدوث سيناريو آخر، يتضمن استمرار تعليق العمل من خلاله لفترة أطول من المعتاد، حسبما أوضح المحلل في شركة الخدمات المالية الروسية (Finam Holdings)، سيرغي كوفمان.
تأثيرات سلبية
وأكد بولوخين أنه إذا تم إغلاق تدفق الغاز عبر خط (نورد ستريم 1)، فستواجه الشركات الألمانية موقفاً صعباً، يتمثل في ضرورة شرائها للغاز بأسعار فورية، والتي ستكون أكثر ضعفين أو 3 أضعاف من أسعار العقود طويلة الأجل، وبذلك ستنخفض القدرة التنافسية للسلع الأوروبية، كما سينخفض الإنتاج أيضاً.
ويبدو أن ألمانيا لن تكون المتضرر الوحيد من سيناريو وقف الإمدادات، بل إن روسيا ستتضرر أيضاً، حسبما قال الخبير الروسي دميتري غوسيف، موضحاً أن موسكو ستشعر هي الأُخرى بالآثار السلبية لتوقف إمدادات الغاز، لأنها ستفقد عائدات التصدير، إلا أن روسيا يمكن أن تلجأ إلى خطوة بديلة تتمثل في تعزيز العمل من خلال عدد من مشروعات الغاز إلى دول أُخرى غير غربية.
ويبدو أن الصين ستكون هي المستفيد في تلك الحالة، حيث قالت المحللة الرئيسية في مؤسسة (Freedom Finance)، ناتاليا ميلشاكوفا «هناك احتمالات جيدة للمشروعات التي تكون فيها الصين هي المستفيد النهائي، ومنذ بداية العام الجاري 2022، ارتفعت أسعار أسهم الغاز في آسيا ثلاث أضعاف، بينما زادت ضعفين فقط في أوروبا، وبحسب توقعات شركة «غازبروم» عملاقة صناعة الطاقة الروسية، فإن طلب الصين على السلع الأولية سيتزايد بنسبة 50% في العشر سنوات المقبلة، مقارنة بعام 2020، وهذا يعني أن الأسعار سترتفع أيضاً، وبالتالي فإن الأسعار ستستمر في التزايد، أو على الأقل لن تنخفض».