تعتزم الحكومة المجرية تعديل نظام دعم أسعار الكهرباء والغاز للمنازل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ويستثني التغيير المزمع أغلب المنازل المجرية.
وحسب المقترح سيظل الحد الأقصى للأسعار قائماً بالنسبة لمن يصل استهلاكه السنوي إلى 1729 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي، واستهلاكه من الكهرباء إلى 2523 كيلووات/ساعة سنوياً، فيما سيحاسب المستهلك الذي يجاوز استهلاكه للغاز أو الكهرباء عن هذه الكميات بأسعار السوق، والتي تبلغ حالياً 9 أمثال السعر المدعوم بالنسبة للغاز الطبيعي و6.5 مثل السعر المدعوم للكهرباء.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري الأربعاء: «إن الأسعار الجديدة ستطبق على الذين يستهلكون كميات أكبر من المتوسط حسب المقترحات».
يذكر أن الحكومة تدعم فواتير المرافق للمستهلكين منذ 2014، وهي السياسة التي أصبحت واحدة من النقاط الأساسية في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان.