تحتاج ألمانيا إلى خفض استهلاكها من الغاز أكثر من أية دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق هدف التوفير المتفق عليه والبالغ 15%، وذلك وفقاً لحسابات وكالة الأنباء الألمانية باستخدام بيانات المفوضية الأوروبية.
وتتطلب المهمة من ألمانيا توفير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بين بداية أغسطس ومارس من العام المقبل من أجل الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للغاز لـ5 ملايين أسرة مكونة من أربعة أشخاص.
وباعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا ستكون مسؤولة عما يقرب من ربع عمليات التوفير في الغاز في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي نظراً لارتفاع مستوى استهلاكها للغاز.
وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن ألمانيا تسير بالفعل على الطريق الصحيح لتحقيق خفض بنسبة تتراوح بين 14 إلى 15% في الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي، كما أكد أنها تسعى لخفض استهلاكها بأكثر من الحد الأدنى المتفق عليه.
ودعا رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسورم، الحكومة إلى تسريع إجراءاتها للتوفير في الغاز، وحذر من أن الشركات التي تحاول التحول من الغاز إلى النفط تتباطأ بسبب الروتين.
ودعا روسورم إلى تسريع التدابير مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.
وقال روسورم: «هذه ليست السرعة التي تحتاج إليها ألمانيا في إدارة الأزمات، لا سيما وأنها في خضم أكبر أزمة طاقة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية، يجب على الشركات والمستهلكين من القطاع الخاص القيام بدورهم لتوفير الغاز من أجل منع توقف الإنتاج».