عاد خط أنابيب «نورد ستريم 2» إلى الواجهة ليخلق خلافاً داخل الحزب الديمقراطي الحر الذي يرأسه وزير المالية الحالي.
ونأى وزير المالية الألماني ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، بنفسه عن مطالب نائبه في الحزب، فولفجانج كوبيكي، بافتتاح خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2».
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية اليوم الجمعة في برلين: «إن ليندنر يعتبر المقترح خطأ وغير معقول».
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، «إن الحكومة ليس لديها خطط لتشغيل خط الأنابيب، مؤكداً أن استئناف المشروع غير مطروح للنقاش».
وكان كوبيكي طالب في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة بفتح خط «نورد ستريم 2» في أقرب وقت ممكن «لملء مخزون الغاز لفصل الشتاء»، وأضاف: «لا يوجد سبب وجيه لعدم فتح نورد ستريم 2».
وذكر كوبيكي أنه إذا توقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحالة عن إمداد الغاز، فلن تخسر ألمانيا شيئاً، وقال: «إذا وصلنا المزيد من الغاز بهذه الطريقة، وربما حتى الكميات الكاملة المتفق عليها تعاقدياً، فإن ذلك سيساعد الناس على عدم الاضطرار إلى التجمد في الشتاء ولن تتعرض صناعتنا لأضرار جسيمة»، مؤكداً أن الاهتمام بهذا الأمر يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
يُذكر أن الحكومة الألمانية استبعدت تشغيل خط «نورد ستريم 2» المكتمل عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويذكر كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدداً من الدول الأوربية الأخرى حاربت خط الأنابيب الروسي، وهددت الولايات المتحدة الشركات التي تشارك في بناء الخط بعقوبات، إذ ترى في الخط زيادة للنفوذ الروسي.