أبرمت شركة فولكس فاغن الألمانية اتفاقية مع كندا، للسماح باستيراد المواد الخام، مثل النيكل والكوبالت والليثيوم الهامة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، متأثرة بالقانون الذي أقرّته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ووقّع الرئيس جو بايدن على قانون خصم التضخم، والذي يسمح للعملاء بضمان 7500 دولار كائتمان ضريبي للمركبات الكهربائية إن استوفى المنتجون الضرورات المادية الجديدة للصناعة والمتمثلة في استخراج أو معالجة المعادن بالدول التي تمتلك أمريكا معها اتفاقية التجارة الحرة مثل كندا، كما يجب تصنيع أو تجميع نسبة كبيرة من البطاريات داخل أمريكا الشمالية.
وبحسب ما أوردته شبكة بلومبيرغ، فسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين فولكس فاغن وكندا خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز وبرفقته رئيس شركة السيارات هربرت ديس لكندا هذا الأسبوع، حيث تود فولكس فاغن أن تبتعد قدر المستطاع عن الصعوبات المرتبطة بالتعريفات وقوانين الضرائب الأمريكية، كما تسعى إلى تقصير سلاسل الإمداد هناك.
وتخطط فولكس فاغن لزيادة إنتاج البطاريات الكهربائية بكل ما لديها من قوة في السنوات القليلة المقبلة، فهي تخطط وحدها لست مصانع في أوروبا، في حين أن شركة مرسيدس انضمت إلى شركة ستيلانتيس في شركة بطاريات تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو لبناء 8 مصانع حول العالم.
ويرغب المستشار الألماني في تجنيد كندا للمساعدة على اعتماد بلاده على المساعدات الروسية في مجال الطاقة والمواد الخام، باعتبار أن كندا ضمن الدول التي تمتلك أصول ثرية خالصة مماثلة لتلك الموجودة في روسيا، مع تميز كندا بوجود نظام ديمقراطي يتماشى مع الأفكار الألمانية، ويفتح آفاق كُبرى للتعاون بين الطرفين.
هذا ما أكّده شولتز فور وصوله إلى مدينة تورنتو، عندما قال «نحن لا نتشارك القيم فقط، بل نتشارك في نظرتنا إلى العالم. تمتلك كندا موارد معدنية غنية مثل روسيا مع اختلاف أنها دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها، نريد أن نتعاون بشكل وثيق عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الهيدروجين».