كشف مركز أبحاث "Bruegel«، (مؤسسة فكرية تأسست عام 2005، وتركز على بحوث القضايا الاقتصادية ومقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل)، عن حجم الأموال التي خصصتها دول الاتحاد الأوروبي، منذ شهر سبتمبر الماضي، للتخفيف من حدة أزمة الطاقة على الأسر والشركات، وبلغت نحو 280 مليار يورو (ما يوازي 278 مليار دولار) حسب تقرير نشرته»بلومبيرغ"، الأربعاء.
وتغطي تلك المخصصات، وفقاً لما أعلنه المركز، عدة قطاعات عريضة، بداية من دعم الرسوم الجمركية للشركات الصغيرة في اليونان، إلى المدفوعات المباشرة للمستهلكين في بلجيكا، كما أن بعض تلك المخصصات لم يتم إنفاقه بعد.
ونقل التقرير عن المحلل في شركة (Bruegel)، جيوفاني سجارافاتي قوله: «ستظل الأسعار مرتفعة طوال فصل الشتاء القادم، ويجب على الحكومات أن تعمل في ظل افتراض استمرار السيناريو الأسوأ، وبقائها على ذلك الوضع، ويجب عليها التركيز على خفض الطلب على الطاقة بقدر ما تستطيع».
وأوضح التقرير أن الحكومات الأوروبية خصصت 280 مليار يورو لتخفيف أزمة الطاقة، بعدما ارتفعت أسعار الجملة للطاقة إلى أكثر من 10 أضعاف، مقارنة بمتوسطها على مدار آخر 5 سنوات، في ظل الاختناقات في الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي إلى القارة الأوروبية.
ويؤدي ذلك إلى ضغوط كبيرة على الناتج الاقتصادي في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وخاصة على الصناعات الثقيلة، كما يواجه المستهلكون أزمة كبيرة في كلفة المعيشة، حيث من المقرر أن تتضاعف فواتير الأسرة في بريطانيا لنحو 3 أضعاف.
وتأتي تلك الضغوط على الحكومات الأوروبية مع زيادة التضخم وانخفاض مستويات المعيشة، فعلى سبيل المثال، قالت مجموعة سيتي جروب "Citigroup" خلال الأسبوع الجاري: إن التضخم في بريطانيا قد يتجاوز 18% في يناير المقبل، وذلك لأول مرة منذ نصف قرن؛ بسبب الارتفاع المهول لأسعار الطاقة.
وعلّق خبراء صندوق النقد الدولي؛ أوليا سيلاسون، ودورا إياكوفا، وإيان باري، خلال شهر أغسطس الجاري، قائلين «استجاب صانعو السياسة في أوروبا لارتفاع كلفة الطاقة، من خلال إجراءات واسعة النطاق للسيطرة على الأسعار، بما في ذلك الدعم والتخفيضات الضريبية»، مضيفين أن تلك الإجراءات الحكومية تؤخر التعديل المطلوب من أجل الحفاظ على الطاقة، وتبقي الطلب العالمي على الطاقة والأسعار أعلى مما كان يمكن أن تكون عليه لولا تلك الإجراءات".