تخطط الحكومة الفرنسية لتمديد سقفها لأسعار الكهرباء والغاز إلى العام المقبل، مع ارتفاع الكلف بسبب أزمة الطاقة والبحث العاجل عن بدائل للطاقة الروسية.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير في ميتز، اليوم السبت، إن الأسعار سترتفع بحد أقصى 4% حتى نهاية عام 2022، مضيفاً أنه لن يتم إجراء أي تعديلات في العام المقبل.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يساعد في تقليل الضغط على المستهلك، على الرغم من أنه لم يحدد المزيد من التدابير الجديدة بأي تفصيل.
ووصلت أسعار الجملة للكهرباء إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من ألف يورو (996 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بحوالي 85 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل عام.
كما وصلت أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 300 يورو لكل ميغاواط/ساعة، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وتعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير على الغاز من روسيا، لكن موسكو قطعت الإمدادات إلى عدة دول أو خفضتها بشكل كبير رداً على العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب. وترك ذلك العديد من الحكومات تتدافع لإيجاد بدائل، خوفاً من النقص في الشتاء المقبل.