قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، السبت، إن من المتوقع أن يزيد صافي كلف واردات الطاقة الإيطالية إلى المثلَين ليقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، محذراً من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة، ما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.
وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي، يوم السبت، إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة لمواجهة ارتفاع كلف الطاقة.
وقال فرانكو إنه ستتم الموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد ست حزم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو.
وأضاف: إن «الاستمرار في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة من خلال المالية العامة، جزئياً على الأقل، أمر مكلف للغاية ولا يمكننا فعل ما يكفي».
وقال فرانكو إنه من المهم معالجة أداء سوق الطاقة في أوروبا، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز وسط تقلص الصادرات الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن «ما يهم هو إعادة سعر الغاز والطاقة إلى مستويات ثابتة».
وقال فرانكو إن صافي واردات إيطاليا من الطاقة بلغت 43 مليار يورو في عام 2021، بما يتماشى إلى حد كبير مع السنوات السابقة، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بتفشي فيروس كوفيد-19.