تراجعت الأسهم الخليجية في بداية التعاملات اليوم الاثنين مع تجنب الأسواق المخاطرة، بينما تستعد لسلسلة من رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
ويتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وغيره من البنوك المركزية الكبرى لاتخاذ خطوات تجاه تشديد السياسة النقدية عندما تجتمع، الأمر الذي قد يدفع إلى مزيد من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الإقليمية.
وتزيد التحركات المتشددة الوشيكة من الهيئات التنظيمية المصرفية القلق بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي والطلب المستدام على النفط.
وتعول الحكومات في المنطقة بشدة على النفط في إيراداتها ومن المنتظر أن يكون لتراجع الطلب على الطاقة منذ فترة طويلة تداعيات على جميع القطاعات.
وعوض المؤشر السعودي بعض خسائره المبكرة ليجري تداوله منخفضاً 0.2% في ثالث يوم على التوالي من التراجع.
وانخفضت الأسهم العقارية أكثر من القطاعات الأخرى.
وتقع دول مجلس التعاون الخليجي في مرمى نيران تحركات المركزي الأمريكي الخاصة بالسياسة النقدية مع ربط خمس منها عملاتها بالدولار وتقتفي إلى حد بعيد الخطوات الأمريكية في هذا الإطار. والدينار الكويتي مربوط بسلة عملات يُعتقد بأن الدولار يهيمن عليها.
وتراجعت الأسهم القطرية 1.2%، وكانت أسهم القطاع المصرفي الأشد تضرراً في ظل توقعات بأن تقلص أسعار الفائدة المرتفعة الإقراض للشركات والأسر.
وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.8% بعد انخفاض جميع القطاعات تقريباً، وقادت أسهم العقارات القيادية الخسائر.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 % بسبب ضعف أسهم البنوك.
غير أن السوق تلقت دعماً من صعود سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 11.7% وسهم مجموعة ملتيبلاي 7.7%.
وتواصل الشركتان المكاسب بعد أن حازت الأخيرة حصة 7.3% في طاقة الأسبوع الماضي في اتفاق تصل قيمته إلى عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).