تعرضت الأسهم العالمية للضغط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع وصول عائدات الخزانة إلى أعلى مستوياتها لعدة سنوات، وسط ترقب المستثمرين لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008.
وأدى الانزلاق في الأسهم إلى دفع مؤشر بأكثر من 10% إلى ما دون أعلى مستوى له في 16 أغسطس، والذي يمثل ذروة الارتفاع من قاع يونيو، وجاء أداء المؤشر بضغط هبوط نحو 93% من شركاته أمس الثلاثاء، مع تراجع جميع القطاعات الرئيسية.
ووفقاً لبلومبيرغ تراجعت شركة فورد موتور بأكبر وتبرة في 11 عاماً بعد تحذير بشأن كلف التضخم.
وتراجعت الأسهم في اليابان وهونغ كونغ وأستراليا، وكذلك هبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والعقود الآجلة للأسهم الأوروبية.
فيما اقتربت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين من 4% بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى قياسي، وسط توتر السوق بينما انخفض البيتكوين إلى أقل من 19 ألف دولار.
فيما انخفض اليوان في الخارج إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف عام 2020، حتى بعد أن حدد بنك الشعب الصيني المعدل المرجعي اليومي للعملة أقوى من المتوقع لليوم العشرين.
ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى، ويقول عدد قليل من مراقبي السوق إن الحركة بنقطة كاملة قد تكون مطروحة أيضاً.
ومن المعتاد أن تنعكس قرارات رفع الفائدة سلباً على أداء أسواق الأسهم العالمية، حيث قال كبير محللي الاستثمار لدى شركة «سي إف آر إيه ريسيرش» سام ستوفال: عقب الزيادات السبعة السابقة في أسعار الفائدة، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية أربع مرات لمدى شهر وثلاثة وستة أشهر.