تخطط اليابان إلى استخدام الشركات الخاصة، ضمن برنامج لزيادة توليد الطاقة من خلال استخدام الغاز الطبيعي، بما يسمح بإقامة ما بين 7- 8 محطات طاقة، لمواجهة النقص المتوقع في الطاقة، بحسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا» الأحد.
وأوضح التقرير أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تتوقع إنتاج 6000 ميغاواط بحلول السنة المالية 2030، من خلال تقديم حوافز للشركات، مثل تقديم الدعم ورد تكاليف البناء والاستثمار، وهي خطوة لمواجهة تردد الشركات في المشاركة بسبب أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، بالإضافة إلى مساعي اليابان إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ومن المقرر أن يتم اختيار الشركات المنفذة لتلك المحطات، في الفترة ما بين العام المالي 2023- 2025.
ومن المتوقع أن يستغرق بناء المحطات الجديدة عدة سنوات، كما أن موقف الشركات لم يتحدد بعد من الإقبال على المشاركة في ذلك البرنامج لبناء المحطات الجديدة، علماً بأن بناء محطة لتوليد الطاقة بالوقود الأحفوري، يحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 100 مليار ين، أي ما يوازي 740 مليون دولار، وحتى إذا تلقت الشركات دعماً حكومياً، فمن غير المؤكد أن شركات الطاقة ستقبل على ذلك البرنامج.
ولفت التقرير إلى أن نحو ثلث محطات الطاقة التقليدية في اليابان، تعمل بالوقود الأحفوري، وهي مملوكة لشركات الطاقة الكبرى، وتكمن المشكلة في أنها تعمل لفترة تُراوح ما بين 20- 29 عاماً، وسط تقديرات بأن تلك المحطات بدأت تتقادم، مما يهدد بخروجها من الخدمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض القدرة الكهربائية المنتجة بنحو 9000 ميغاواط بحلول عام 2030 تقريباً.
أما محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، فهي أقل بكثير في الانبعاثات الكربونية، كما أنه إذا أعيد بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لتتمكن من العمل بالغاز بدلاً من الفحم، فعندئذ يمكن خفض الانبعاثات إلى النصف تقريباً، علماً بأن الغاز الطبيعي يمثل الحصة الأكبر من توليد الطاقة في اليابان بنسبة 34% في السنة المالية 2021.
ومن المتوقع أن تدشن اليابان كذلك، برنامجاً لدعم إزالة الكربون، في السنة المالية 2023، والذي يستهدف بناء مصانع تستخدم مصادر نظيفة للطاقة، مع الوقود، مثل الهيدروجين، والذي لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون عند الاحتراق.