أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الشركات غير المنتجة للنفط في دبي شهدت استمراراً لتحسن ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر، مع أن ذلك صاحبَه تراجع في معدل النمو وسط تباطؤ زيادات الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأوضح المؤشر الصادر عن شركة "إس آند بي غلوبال"، اليوم أن كلا المقياسين سجلا أضعف أداء منذ شهر فبراير، لكنهما ظلا يشيران إلى التوسعات في معدلات التوظيف والمخزون.
وفي الوقت نفسه، استمرت الشركات في تسجيل تغير طفيف في كلف مستلزمات الإنتاج وخفضت أسعار إنتاجها، ولكن كان بدرجة أقل مما كانت عليه في شهر أكتوبر.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وانخفض المؤشر الرئيسي للشهر الثالث على التوالي في شهر نوفمبر، وانخفض من 56 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.9 نقطة في شهر نوفمبر. وعلى الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى منذ شهر أبريل، كان المؤشر دالاً على تحسن قوي في أحوال القطاع.
واستمرت مستويات الإنتاج في التوسع بشكل حاد في منتصف الربع الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف من شهر أكتوبر ووصوله إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وارتفع النشاط التجاري بشكل أساسي بسبب الزيادة الإضافية في الأعمال الجديدة، حيث أشارت بعض الشركات المشاركة إلى التقدم المحرز في العقود الحالية والأثر الإيجابي للفعاليات الرياضية مثل كأس العالم لكرة القدم.
وأشارت شركات دبي إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وسلط كثير منها الضوء على تحسن ظروف السوق والعملاء الجدد.
ومع ذلك، تراجع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة المنافسة. وكان التباطؤ ملحوظاً في فئتي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث سجلت الفئة الأولى أضعف ارتفاع في الأعمال الجديدة لأكثر من عام.