تلقت شركة ميتا غرامة مالية جديدة من هيئة حماية البيانات في أيرلندا بسبب تعاملها مع بيانات المستخدمين، بعد أن تلقت غرامات مشابهة بمئات الملايين، بالإضافة إلى تعريض أجزاء من أعمالها الدعائية للخطر، وفقاً لتقرير نشره موقع ذا فيرج.
وأعلنت الهيئة عن مطالبة ميتا بدفع 210 ملايين يورو؛ بسبب مخالفة قواعد الخصوصية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي نتجت عن ممارسات شركة فيسبوك، بالإضافة إلى غرامة قدرها 180 مليون يورو؛ بسبب مخالفات مشابهة قامت بها إنستغرام، ليصبح المجموع 390 مليون يورو.
ونشأت الغرامات من شكاوى مقدمة عام 2018 حول طريقة شركة ميتا (فيسبوك سابقاً) بالامتثال لنظام حماية البيانات العام الذي دخل حيز التنفيذ في ذلك العام، وبدأت شروط الخدمة الخاصة بفيسبوك وإنستغرام بمطالبة المستخدمين بقبول عقد شروط خدمة جديد شمل معالجة بيانات المستخدم، ولكن الشكاوى ادعت أن هذا أدى إلى إجبار المستخدمين على الموافقة على أمور مثل الدعاية الموجهة بما يخالف القواعد الجديدة.
ووجدت الهيئة أن تحديثات ميتا لم تكن واضحة بما يكفي، وبعد التشاور مع مجلس حماية البيانات الأوروبي، قررت أن ميتا لم تكن قادرة على الاعتماد على العقد باعتباره دفاعاً مطلقاً عن ممارسات أعمالها، ودفع توجيه المجلس المشرعين إلى زيادة غراماتهم المخطط لها على الشركة. وبالإضافة إلى الغرامات، يتوجب على ميتا أن تجعل عملياتها ملتزمة بنظام حماية البيانات العام خلال ثلاثة أشهر.