يدعي بعض مسوقي وثائق تأمين تكافلي أن شركاتهم تعيد توزيع الفائض من الأرباح على العملاء مشتركي التكافل، وأنها تقدم خصومات سنوية تصل إلى 20 في المئة على تأمين المركبات.وانتقد عبر «الرؤية» مسؤولون في القطاع وعملاء هذه التصرفات، مؤكدين أن نزول الأسعار 20 في المئة يرتبط بنزول قيمة السيارة بالمقدار نفسه وأنه لا ينحصر بشركات التكافل.وأوضحوا أن الواقع يثبت أن شركات التكافل لا توزع أرباحاً على حاملي الوثائق، وأن العملية تمت مرة واحدة منذ سنوات، موضحين أن الأرباح وإن وزعت فهي غير أساسية في جذب العملاء سوى من ناحية إثبات شرعية المنتجات وتعزيز الثقة في تطبيق الشركات لأسس التكافل.وذكر الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن وجود الشركات التكافلية لا يقتصر على تطبيق المعايير المهمة كاستثمار الأقساط وغير ذلك من أمور فحسب، بل لا بد للشركات من إثبات مصداقيتها لدى العميل بتوزيع فارق نقدي جوهري.وأضاف على الرغم من عدم تحقيق الكثير من الشركات التكافلية للأرباح إلا أن الكثير منها أيضاً لا يوزع أرباحاً على العملاء، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في هذه المسألة، إذ إن مثل هذه التصرفات يمكن أن تغير صورة الشركة في نظر العملاء وتمنح لها قيمة مضافة على الرغم من أن الأرباح الموزعة ربما تكون بسيطة وغير مجدية.من جانبه، أوضح مدير فرع إحدى شركات التأمين التكافلي في أبوظبي أحمد سالم، أن شركات التأمين التكافلي تقدم خياراً آخر للمؤمنين لديها حال رغبوا في التأمين لديها مرة أخرى على مركباتهم مقابل تخفيض مالي يصل إلى نحو 20 في المئة من سعر الوثيقة عند التأمين في المرة الأولى.ولفت مسؤول التأمين على السيارات في إحدى الشركات التكافلية صالح محمد إلى أن شركات التأمين الإسلامي تعمل على احتساب أرباحها وخسائرها سنوياً وتحسم من أرباحها إيجار المكاتب والموظفين التابعين إلى الشركة، وحينها يجري إرجاع المبلغ المتبقي بنسب معينة إلى المؤمنين لديها.وتابع أنه يشترط على المؤمنين عدم إلحاق أي ضرر بالسيارة للحصول على قيمة الوثيقة مرة أخرى، أو الاستفادة منها عند التجديد بأن يحصل المؤمن على حسم يصل إلى 20 في المئة على الوثيقة.من جهته، اعتبر نائب مدير فرع إحدى شركات التأمين في أبوظبي ماجد بني هاني أنه من الطبيعي أن يقل سعر وثيقة التأمين على السيارة سنوياً، إذ تتراجع قيمة السيارة بنحو 20 في المئة بعد كل عام يمر عليها، لافتاً إلى أن شروط الحصول على جزء من قيمة التأمين بعد انتهائه صارمة.وأوضحت هيئة التأمين أن الشركات التكافلية تحتوي على مساهمين ومشتركين، فالمساهمون يهدفون إلى تحقيق الربح، أما المشاركون (المؤمن لهم) الذين يدفعون اشتراكات فيكونون صندوق المشتركين، مقابل صندوق المساهمين. وذكرت الهيئة أنه في حالة تحقيق فائض فيفترض أن يوزع على المشتركين أو يسجل لحسابهم لتسديد الاشتراكات المقبلة، وتكون العلاقة بين المؤمنين وشركة التأمين التكافلية إما على أساس الوكالة أو على أساس الوكالة والمضاربة معاً.