على الرغم من أن الخطوة طال انتظارها، فإنه يحسب لوزارة التربية والتعليم الإسراع برفع قوائم بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم شروط قانون التأمين الصحي إلى وزارة المالية لشمول هذه الفئة المهمة بالمظلة التأمينية.وتصب هذه الخطوة في مصلحة المنظومة التعليمية، لأنها ستزيح عبئاً من على كاهل المعلمين الذين سيجدون المزيد من الوقت والجهد واللياقة الذهنية لأداء رسالتهم السامية في تعليم وتنشئة أجيال المستقبل.