أطلقت وزارة تنمية المجتمع، مبادرة رخصة مزاولة مهنة الأسر المنتجة اتحادياً.وتهدف المبادرة التي أعلن عنها في الاجتماع التنسيقي الأول للجهات المعنية بالأسر المنتجة في دبي أمس، إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وتقوية الصلات الاجتماعية بينها.وتركز المبادرة على إطلاق أول رخصة اتحادية للمشاريع المتناهية الصغر، بناء على القرار الو زاري 428 لسنة 2015 لتنظيم برامج الأسر المنتجة.وتناولت ورش عمل مرافقة للاجتماع دراسة احتياجات الأسر المنتجة القانونية والفنية، وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة.وتطرقت الورش إلى الامتيازات التي يمكن تقديمها لتحفيز الأسر، وتشجيع أكبر عدد من المواطنين المؤهلين للعمل ضمن تلك الأسر.وتدرس الجهات المعنية الاقتراحات التي رفعتها الجهة المنظمة لاستكمال إجراءات منح الرخص للأسر.وأكد وكيل الوزارة بالإنابة ناجي الحاي، أن الوزارة تشجع الأسر المنتجة وتسوق منتجاتها غبر المنافذ التسويقية والمعارض الخاصة والعامة داخل وخارج الدولة.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل الأسر المنتجة عبر دورات وورش عمل، لرفع جودة منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة.من جانبها، كشفت مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة عفراء بوحميد، عن استفادة 1400 أسرة منتجة عبر مبادرة فرصتي منذ إطلاقها في 2008 وحتى نهاية 2015.ويبلغ عدد الأسر المنتجة المستحقة للضمان الاجتماعي 273 أسرة، لتحسين مستوها المعيشى وتوفير الحياة اللائقة لها. وذكرت بوحميد أن عدد المعارض التسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بلغ 1148 معرضاً، فيما بلغ عدد المشاركين 3077.وارتفع إجمالي دخل الأسر المنتجة من المعارض إلى 6.560.777 درهم بنهاية 2015.وبلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية 209 دورات، شاركت فيها 3455 أسرة .بدوره، عرض اختصاصي برامج المشروعات الصغيرة الدكتور هاني حرب، مبادرة إطلاق أول رخصة اتحادية للمشاريع المتناهية الصغر.وتستهدف المبادرة تحويل الرخصة المفترضة إلى رخصة معتمدة لمساعدة الأسر المنتجة على المستوى الاتحادي.وتسعى المبادرة إلى خلق فرص استثمارية في سوق العمل لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.وأوضح أن قائمة الخدمات التي يحتاجها الحاصلون على الرخصة، تتضمن فحص المنتجات التجميلية والغذائية في الجهات المعنية بالدولة، وتسجيل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.وتشمل القائمة أيضاً تسجيل الاسم التجاري في الدوائر الاقتصادية، والمشاركة في المعارض التسويقية، وتوفير شروط الدفاع المدني وهيئة الرقابة الغذائية.وذكر أن ضوابط إصدار رخصة الأسر المنتجة العاملة من المنزل، تتضمن الالتزام بضوابط القرار الوزاري، وقوانين منح التراخيص في الدوائر الاقتصادية.ويشترط أن يمارس المختص العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة، وعدم تركيب لوحات إعلانية في الموقع.وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبلديات الدولة وجهات الرقابة الغذائية وغرف التجارة والصناعة، وشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني، والاتحاد النسائي والجمعيات النسائية.