يكتسب التوطين في القطاع المصرفي أهمية خاصة مقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية، ليس فقط على صعيد خلق وظائف عالية الدخل، وإنما أيضاً لتحقيق التوازن والأمن المصرفي الذي يعتمد على سرية البيانات وخصوصية العملاء.ويقف ضعف الرواتب وجمود نظام الإجازات وساعات الدوام عقبة أمام تحقيق هذا الهدف، ما يكشف بدوره عن مشكلة أكبر في القطاع المصرفي، تتمثل في اختلال توازن ميزانيات البنوك نتيجة استحواذ بنود الترويج والتسويق والمكافأت السنوية على نصيب الأسد، ما يقلص حجم الموارد المالية لزيادة الرواتب.