لا يمكن لموظفي البنوك أن يلعبوا دور الخصم والحكم في الوقت ذاته، بتسلمهم إدارة صيانة العقارات باسم شركاتهم في الباطن واضطلاعهم بتقييم تلك الخدمات في الوقت نفسه.إما أن يخدم هؤلاء مصالح البنوك التي يعملون فيها، أو مصالح شركاتهم الخاصة التي تحصل بطريقة مخالفة على عقود صيانة مربحة للمباني التي تملكها المصارف بمعايير أقل مما هو متاح في السوق.