رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة، الذي أدان استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.
وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمينة ابتهاج الكمال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم ميليشيات الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني، وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت الكمال أن الميليشيات الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى تجنيدها ما يزيد على 23 ألف طفل، منهم 2500 جُنِّدوا من بداية العام الجاري، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل، داعية منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرّم كل تصرفات وانتهاكات الميليشيات وتصنيفها أكبر ميليشيات منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق لتنال هذه الميليشيات الجزاء العادل على ما اقترفته من جرائم بشعة بحق أطفال اليمن.
كما أشارت الكمال إلى أن الميليشيات الحوثية حرمت أكثر من أربعة ملايين و500 ألف طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف خلال العامين الماضيين، بعد إقدامها على قصف وتدمير أكثر من 23 ألف مدرسة تدميراً جزئياً وكلياً، مستخدمة أكثر من 1500 مدرسة سجوناً وثكنات عسكرية.