حض مجلس الأمن الدولي بورما على «مضاعفة جهودها، خصوصاً من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الروهينغيا بشكل آمن وطوعي وكريم».
وجاء في بيان صدر بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس الـ 15 خُصص لبورما أن «أعضاء المجلس يواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة في بورما كريستين شرانير برغنر أن الحكومة البورمية تؤيد عودة مئات الآلاف من الروهينغيا الذين فروا منذ نحو عام من ولاية راخين البورمية.
وقالت برغنر: إن السلطات أعلنت صراحة أنها تريدهم أن يعودوا، لكن الانقسام على الأرض في راخين لا يتعلق بالحكومة فحسب، بل أيضاً بالمجتمعات المحلية.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغيا بعد موجة هجمات شنتها القوات البورمية صيف 2017. ووثق مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة ارتكاب الجيش البورمي عمليات قتل واغتصاب جماعية وإحراق قرى للأقلية المسلمة من الروهينغيا.