أحالت النيابة العامة في دبي سيدة إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في صورة محرر رسمي، واقتراف جنحة خيانة الأمانة.وفي تفاصيل القضية، ذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمة سمعت حديثاً يدور بين سيدة وزوجها حول قرارها فتح محل في مركز تجاري بدبي ونقل إقامتها عليه، فعرضت المتهمة المساعدة وإنجاز معاملاتها خلال 25 يوماً، مقابل مبلغ 49 ألف درهم.وبحسب شهادة الشاكية في التحقيقات، فقد استلمت عبر هاتفها المتحرك في اليوم التالي صورة إيصال من المركز التجاري، يفيد بسداد مبلغ 43 ألف درهم، والتأكيد على إنهاء إجراءات فتح رخصة جديدة، وعليه طلبت المتهمة أن تمهلها فترة ثلاثة أسابيع لاستكمال بقية الإجراءات.وبعد انقضاء المهلة المحددة، طالبت الشاكية المتهمة بمستندات الرخصة التجارية، فلم تستجب لها، فطلبت منها إرجاع المبلغ، لكن المتهمة لم تعد لها سوى 5000 درهم، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.