رويترز
فتحت محكمة غواتيمالا الدستورية الباب الاثنين للتحقيق مع الرئيس جيمي موراليس فيما يتصل بتمويل غير مشروع لحملته، لكن الكونجرس في البلد الواقع في أمريكا الوسطى سيكون له القول الفصل فيما إذا كانت الحصانة سترفع عنه.
وأوضح المدعي العام وهيئة لمكافحة الكسب غير المشروع تدعمها الأمم المتحدة الشهر الماضي أنهما يسعيان للتحقيق في أمر موراليس بشأن تمويل غير مشروع لحملته.
ولنزع الحصانة الرئاسية عن موراليس سيحتاج الادعاء لموافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وعندئذ سيكون بالإمكان فتح تحقيق رسمي في أمره وتوجيه اتهامات له.