عبدالله جويد

إن مسيرة الابتكار والإبداع والتطوير مستمرة لترسيخ الريادة الإماراتية بوصفها نموذجاً للدول التي تستثمر في المستقبل، بما يعود بالخير والنفع على المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز الجديد بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مبادرة الثروة الرقمية» والحفاظ عليها وتأمينها من خلال شهادات دبي الرقمية واستراتيجية إنترنت الأشياء بهدف تشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية على الانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي في الإمارة، وكذلك تحقيق أهداف خطة دبي الذكية 2021 في التحول نحو حكومة خالية من المعاملات الورقية. وقال سموه بهذا الخصوص: إن صناعة المستقبل في دولة الإمارات أثمرت بناء منظومة رقمية أصبحت جزءاً استراتيجياً من ثرواتنا الوطنية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وهذه المنظومة الرقمية من بنية تحتية ذكية وبيانات هي ثروة، على الجميع الحفاظ عليها وأهمية الاستفادة من أحدث ما وفرته التكنولوجيا من حلول بهدف تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وإيجاد المقومات الكفيلة بتعزيز البيئة الآمنة بما في ذلك من ضمانات لحماية البيانات والمعلومات في مراحل التعاملات الرقمية كافة. الشهادات الرقمية وإنترنت الأشياء تدعم جاهزيتنا الكاملة لحكومة بلا أوراق بحلول العام 2021، وتنعكس بالإيجاب على المتعاملين مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، ما يعزز مستويات رضا الناس وسعادتهم، وبما يفتح آفاقاً جديدة للارتقاء بالكفاءة والإنتاجية في مختلف قطاعات العمل. وترتكز الثروة الرقمية على البيانات وتخزين البيانات ومعالجتها، والتحول إلى التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى محاور العيش الذكي والطاقة النظيفة ومكونات أخرى، وتعتمد على 121 مبادرة ذكية و200 قاعدة بيانات و1129 خدمة ذكية. ومن المتوقع أن تحقق الثروة الرقمية لإمارة دبي نتائج اقتصادية واعدة في ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم، إذ يتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات إنترنت الأشياء بحلول عام 2020 إلى 17.9 مليار درهم إماراتي، فيما ستصل القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من البيانات المفتوحة والمشتركة في العام 2021 إلى 10.4 مليار درهم، بينما يتوقع أن تصل القيمة المتوقعة الناجمة عن تطبيقات البلوك تشين في القطاع الحكومي بحلول عام 2020 إلى 5.5 مليار درهم. وستدفع استراتيجية إنترنت الأشياء عجلة التحول الذكي للجهات الحكومية باعتماد المعاملات الإلكترونية لما لها من فوائد على المتعاملين وعلى الجهة نفسها.. إنها مبادرات رائدة وهي بمثابة نموذج حي للدول التي تسعى لتطوير أدواتها في ظل عالم متغير ومتجدد دوماً. كاتبة صحافية m.noaimi@alroeya.com

أخبار ذات صلة