سلّطت ذا غلوب آند ميل الضوء على جرائم نظام الملالي في قمع المتظاهرين الإيرانيين في الشوارع والسجون، نتيجة انتفاضتهم العارمة احتجاجاً على عقود من الظلم والفساد.
ووفقاً لمقالة في الصحيفة الكندية، طالب الكاتبان من أصل إيراني نازينين آشفين وشوفلوي ماجومدار الحكومة الكندية بضرورة التدخل لمعاقبة النظام الإيراني على جرائمه ضد المتظاهرين والشعب إجمالاً.
وامتدح الكاتبان شجاعة المشاركين في الانتفاضة ضد نظام الملالي، لأنهم نزلوا إلى الشوارع في مواجهة بطش قوات الأمن، ولفتا إلى ضرورة وقوف كندا إلى جوار هؤلاء المطالبين بالحرية.
وأثبتت التجارب، بحسب الكاتبين، أن الحكومة الإيرانية ليست إصلاحية وأن الاستقرار لن يتحقق في ظل النظام القائم، ما يعني أن رغبة الغرب في «إيران مستقرة ومنزوعة السلاح النووي، وتعيش في سلام مع جيرانها»، لن تتحقق عن طريق الدعم الاقتصادي للحكومة الإيرانية بسبب الفساد المستشري في إيران، وأشارا إلى ضرورة دعم الانتفاضة.
وطالب الكاتبان بضرورة اتخاذ كندا خطوات عدة، أولها تجميد العلاقات الدبلوماسية مع نظام الملالي، لأن مساهمة كندا في عزله دولياً هي «الاستراتيجية الصحيحة»، بعد أن فقدوا شرعية الحكم.
«تنبع مشاكل إيران كافة من وجود نظام الملالي في سُدة الحكم بدعم من ميليشيات الحرس الثوري، ما يُحتم وقف أي تعامل تجاري بين كندا وإيران، وإلا دخلت الأموال إلى جيوب قادة الحرس الثوري واستخدموا الأعمال التجارية بمنزلة غطاء لإدخال الجواسيس إلى المجتمع الكندي»، هكذا أوضح الكاتبان ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع نظام الملالي.
من جهة أخرى، لفت الكاتبان إلى تورط قوات القدس التابعة للحرس الثوري في علميات إرهابية دولية، من بينها دعم ميليشيات حزب الله، قوات الأسد في سوريا، إرهابيي الحوثي في اليمن، وصُنفت تنظيماً إرهابياً في كندا عام 2012.
وشدد الكاتبان على أن الحرس الثوري هو الجناح العسكري لنظام الملالي، وطالبا بسرعة إصدار القانون إس 219 ضده، باعتباره تنظيماً إرهابياً ليس له هدف آخر سوى حماية أمن الملالي وقمع المعارضة.
وعلى كندا أن تتخذ تدابير مصرفية صارمة ضد تهريب أموال قادة وعملاء ميليشيات الحرس الثوري إلى كندا، لإمكانية استخدامها في عمليات إرهابية دولية، بحسب الكاتبين.
وطالب الكاتبان الحكومة الكندية بمعاقبة الملالي واستخدام قدراتها التقنية ضد المنافذ الإعلامية الإيرانية التي تروّج الأكاذيب دولياً، رداً على تعذيب المعارضين وقتلهم في السجون.
في السياق ذاته، يمكن استخدام التقنيات الكندية المتقدمة في عرقلة أدوات الرقابة التي يفرضها الملالي على الإنترنت من أجل قمع حرية الرأي والتعبير، وأشارا إلى تطبيق برنامج كندي في عام 2013 للغرض نفسه، وطالبا بإعادة تطبيقه.
ولفت الكاتبان إلى اتفاق المحللين السياسيين على اختلاف هذه الانتفاضة، وأن المتظاهرين خرجوا للتحرر من نظام الملالي، وطالبوا الحكومة الكندية بعدم الوقوف مكتوفة اليدين في هذه اللحظة الفارقة.