تعرضت عملية بيع أحجار كريمة بقيمة تتجاوز خمسة ملايين درهم، لصالح أعمال خيرية في بناء مساجد ودور رعاية للفقراء في البوسنة والهرسك إلى محاولة نصب واستيلاء عليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مستثمر خمسيني من جنسية أجنبية ببلاغ ضد مستثمر آخر (62 عاماً) من ذات الجنسية يفيد بأن الأخير حاول الاستيلاء على الأموال الخاصة بعملية بيع أحجار كريمة نادرة، وذلك من خلال تزوير مستند رسمي واستعماله بالحيلة.
وكان المجني عليه وهو المستثمر الأول عرض أحجاراً كريمة للبيع في عام 2016 وتقدم لشرائها رجل وامرأة يقطنان في تركيا مقابل المبلغ المذكور، ولتسهيل عملية تحويل الأموال أشار عليه الرجل والمرأة بأن لديهما شركة في تركيا ولها فرع في دبي، ومن الأفضل أن يطلب من شخص يعرفه لديه شركة في دبي أن يستلم الأموال من فرع شركتهم بالتحويل.
وطلب المستثمر بحسب إفادته في تحقيقات النيابة العامة بدبي من أحد أصدقائه وهو شريك في شركة بنسبة 50 في المئة في دبي أن يستلم الأموال، فوافق على طلبه وبدأ في عمل الأوراق الرسمية لذلك، إلا أن شريكه في الشركة (المتهم) علم بالأمر وحاول الاستيلاء على الأموال بمجرد وصولها وقبل استلام شريكه لها.
وتبين في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في القضية زور ختم دخول شريكه الأول على الدولة وحوله من عام 2016 إلى عام 2013 بهدف إلغاء توقيعه البنكي وصلاحيته لكي لا يستطيع استلام المبلغ، وبعدها أرسل البنك للشريك الأول رسالة نصية تفيد بأن شريكه ألغى صلاحيته بالتوقيع على إجراءات الشركة، ليبلغ الأخير الشرطة قبل أن يتمكن شريكه من سحب الأموال.
وأكد المجني عليه خلال التحقيقات أن المتهم يدعي بأن هذه الأموال خاصة بشركته، وأن المبلغ الذي أودع في حساب الشركة هو جزء من إجمالي قيمة الحصص التي قام بشرائها في الشركة وأن رأس مال الشركة يعادل 100 مليون درهم، وهو أمر غير صحيح، ذاكراً أن الشركة منطقة حرة ولا يوجد لها رأس مال أو قيمة مالية ومبلغ 100 مليون هو الحد الأقصى الذي يتم تحديده من جهة الترخيص لحجم الاستثمارات التي يمكن للشركة تداولها للمستثمرين وفعلياً لا توجد للشركة أية تعاملات تمت في مجال الاستثمار مع أي مستثمرين.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة لجنايات بتهمة التزوير وتقليد ختم حكومي والاستيلاء على أموال بغير حق.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مستثمر خمسيني من جنسية أجنبية ببلاغ ضد مستثمر آخر (62 عاماً) من ذات الجنسية يفيد بأن الأخير حاول الاستيلاء على الأموال الخاصة بعملية بيع أحجار كريمة نادرة، وذلك من خلال تزوير مستند رسمي واستعماله بالحيلة.
وكان المجني عليه وهو المستثمر الأول عرض أحجاراً كريمة للبيع في عام 2016 وتقدم لشرائها رجل وامرأة يقطنان في تركيا مقابل المبلغ المذكور، ولتسهيل عملية تحويل الأموال أشار عليه الرجل والمرأة بأن لديهما شركة في تركيا ولها فرع في دبي، ومن الأفضل أن يطلب من شخص يعرفه لديه شركة في دبي أن يستلم الأموال من فرع شركتهم بالتحويل.
وتبين في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في القضية زور ختم دخول شريكه الأول على الدولة وحوله من عام 2016 إلى عام 2013 بهدف إلغاء توقيعه البنكي وصلاحيته لكي لا يستطيع استلام المبلغ، وبعدها أرسل البنك للشريك الأول رسالة نصية تفيد بأن شريكه ألغى صلاحيته بالتوقيع على إجراءات الشركة، ليبلغ الأخير الشرطة قبل أن يتمكن شريكه من سحب الأموال.
وأكد المجني عليه خلال التحقيقات أن المتهم يدعي بأن هذه الأموال خاصة بشركته، وأن المبلغ الذي أودع في حساب الشركة هو جزء من إجمالي قيمة الحصص التي قام بشرائها في الشركة وأن رأس مال الشركة يعادل 100 مليون درهم، وهو أمر غير صحيح، ذاكراً أن الشركة منطقة حرة ولا يوجد لها رأس مال أو قيمة مالية ومبلغ 100 مليون هو الحد الأقصى الذي يتم تحديده من جهة الترخيص لحجم الاستثمارات التي يمكن للشركة تداولها للمستثمرين وفعلياً لا توجد للشركة أية تعاملات تمت في مجال الاستثمار مع أي مستثمرين.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة لجنايات بتهمة التزوير وتقليد ختم حكومي والاستيلاء على أموال بغير حق.