قضت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة ببراءة أب من جنسية عربية من ست تهم من أصل ثمانية، وجهتها له ابنتاه، وخفضت عقوبته إلى السجن ثلاثة أعوام، بعدما كانت محكمة الجنايات قضت بسجنه عشرة أعوام والإبعاد عن الدولة.
وأدانت المحكمة المتهم باستغلال بغاء كريمتيه المجني عليهما، وتحريضهما على ارتكاب الدعارة، فيما برأته من الزنا التعزيري، وتحريض الابنتين بالإكراه على ارتكاب الدعارة والفجور، وإنشاء محل لممارسة الدعارة، والاتجار بالبشر، والتعدي على سلامة جسد المجني عليهما بالضرب ما أحدث إصابات، ورميهما بألفاظ نابية ماسة بالعرض.
وكانت هيئة الدفاع الأولى انسحبت من القضية لبشاعة اتهامات الفتاتين لوالدهما، لتتولاها هيئة دفاع أخرى رأت أن التهم غير منطقية، ويشوب تفاصيلها عدم الدقة وتناقض الاعترافات.
وأشار الدفاع إلى تناقضات في أقوال المجني عليهما في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة عن تهمة ارتكاب جريمة الزنا، إضافة إلى تقديم أدلة واهنة لم تبلغ حد الكفاية في إدانة المتهم.
وطعن الدفاع في صحة تسجيل لمحادثة مع المتهم قدمته إحدى المدعيتين، مؤكداً أنه سُجّل من دون رضا موكله، ما يجعل الاستدلال فاسداً ولا يصلح اعتماده للإدانة، حيث تبنى الأعمال الجنائية على الجزم واليقين لا الشك والتخمين.
وأدانت المحكمة المتهم باستغلال بغاء كريمتيه المجني عليهما، وتحريضهما على ارتكاب الدعارة، فيما برأته من الزنا التعزيري، وتحريض الابنتين بالإكراه على ارتكاب الدعارة والفجور، وإنشاء محل لممارسة الدعارة، والاتجار بالبشر، والتعدي على سلامة جسد المجني عليهما بالضرب ما أحدث إصابات، ورميهما بألفاظ نابية ماسة بالعرض.
وكانت هيئة الدفاع الأولى انسحبت من القضية لبشاعة اتهامات الفتاتين لوالدهما، لتتولاها هيئة دفاع أخرى رأت أن التهم غير منطقية، ويشوب تفاصيلها عدم الدقة وتناقض الاعترافات.
وطعن الدفاع في صحة تسجيل لمحادثة مع المتهم قدمته إحدى المدعيتين، مؤكداً أنه سُجّل من دون رضا موكله، ما يجعل الاستدلال فاسداً ولا يصلح اعتماده للإدانة، حيث تبنى الأعمال الجنائية على الجزم واليقين لا الشك والتخمين.