عرضت وزارة الاقتصاد قائمة بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في الإمارات وذلك في إطار سعيها لتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمكنهم الاستثمار بها حالياً.
وتشمل القائمة، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في الدولة، نحو 161 فرصة استثمارية في 32 قطاعاً من القطاعات المهمة التي باتت تشكل روافد رئيسة للاقتصاد الوطني ودعم سياسة الدولة في التنويع. ويأتي الإعلان عن قائمة الفرص الاستثمارية عقب صدور قانون الاستثمار الأجنبي والذي شكل نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال وتنافسية الدولة عالمياً، وبحسب أحكام القانون الجديد تم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، ومعاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتظهر القائمة الجديدة أن إمارة أبوظبي توفر 88 فرصة استثمارية في ثمانية قطاعات تشمل السياحة والصناعة والبناء والتشييد، إضافة إلى الطاقة والإعلام والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية. وتتركز الفرص الاستثمارية في إمارة دبي ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الاقتصادية الثانوية والاستثمارات الصناعية وفي مجال البحوث والتطوير والابتكار. أما في إمارة الشارقة، فشملت الفرص الاستثمارية قطاع الضيافة والفنادق والتجزئة، فيما تركزت في إمارة رأس الخيمة ضمن قطاعات الزارعة والصحة والسياحة والتعليم والرياضة والصناعة. وتركزت الفرص الاستثمارية المتوفرة في إمارة الفجيرة ضمن قطاعات المشاريع الاستراتيجية والثروات المعدنية والمواد الأولية والصناعات البترولية والطاقة المتجددة والسياحة ومشاريع المناطق الحرة.
يشار إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الـ 30 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017، متقدمة خمس مراتب عن ترتيبها خلال عام 2016، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2018.
وتشمل القائمة، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في الدولة، نحو 161 فرصة استثمارية في 32 قطاعاً من القطاعات المهمة التي باتت تشكل روافد رئيسة للاقتصاد الوطني ودعم سياسة الدولة في التنويع. ويأتي الإعلان عن قائمة الفرص الاستثمارية عقب صدور قانون الاستثمار الأجنبي والذي شكل نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال وتنافسية الدولة عالمياً، وبحسب أحكام القانون الجديد تم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، ومعاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتظهر القائمة الجديدة أن إمارة أبوظبي توفر 88 فرصة استثمارية في ثمانية قطاعات تشمل السياحة والصناعة والبناء والتشييد، إضافة إلى الطاقة والإعلام والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية. وتتركز الفرص الاستثمارية في إمارة دبي ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الاقتصادية الثانوية والاستثمارات الصناعية وفي مجال البحوث والتطوير والابتكار. أما في إمارة الشارقة، فشملت الفرص الاستثمارية قطاع الضيافة والفنادق والتجزئة، فيما تركزت في إمارة رأس الخيمة ضمن قطاعات الزارعة والصحة والسياحة والتعليم والرياضة والصناعة. وتركزت الفرص الاستثمارية المتوفرة في إمارة الفجيرة ضمن قطاعات المشاريع الاستراتيجية والثروات المعدنية والمواد الأولية والصناعات البترولية والطاقة المتجددة والسياحة ومشاريع المناطق الحرة.