إنهاء التعاملات اليدوية ضمن «منصة الثقة الرقمية»

اعتمدت حكومة دولة الإمارات مبادرة تطوير منصة رقمية متكاملة تتضمن توقيعاً رقمياً ونظاماً خاصاً للتعاملات، في ثلاث مبادرات تنموية في قطاع الخدمات هي: «منصة الثقة الرقمية» و«تشريعات المتعامل الرقمي» و«صندوق المتعامل».
ويندرج التوقيع الرقمي تحت مظلة «منصة الثقة الرقمية» التي تمثل خطوة في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات الحيوية، وتعتمد المنصة على بناء نظام خاص للتعاملات الرقمية بهدف التحقق من المعاملات، عن طريق استخدام خاصية مفاتيح التوقيع الرقمي، وربطها مع نظام التعاملات الرقمية «بلوك تشين».
وتبنى اجتماع لفريق عمل الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية مبادرة تطوير قانون اتحادي خاص بالتوقيع الإلكتروني، وخدمات الثقة الإلكترونية، ضمن مبادرة «تشريعات المتعامل الرقمي» التي تدعم تحديد مصادر المعلومات، كما اعتمد ضمن مبادرة «صندوق المتعامل» إنشاء بريد إلكتروني للأفراد والمؤسسات ليشمل التنبيهات والمراسلات الإلكترونية الحكومية والمعلومات والإخطارات عبر عنوان بريد إلكتروني، ومنصة موحدة يمكن الوصول إليها عبر تطبيق الهاتف المتحرك أو الإنترنت أو أي قنوات أخرى تمكن المستخدمين من اختيار وتخصيص المراسلات الإلكترونية الواردة من الحكومة.