أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، الهادفة إلى استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعد أحد مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، إلى تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، والتدريب على مهارات المستقبل، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي أن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة بحلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث إيجاد قطاعات جديدة وزيادة أهمية دور العديد من القطاعات الاقتصادية في ظل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع أعداد الإماراتيين الذين سيدخلون سوق العمل.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ مجمل القوى الوطنية العاملة في الجهات الحكومية والخاصة نحو 610 آلاف مواطن ومواطنة بحلول عام 2031.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعد أحد مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، إلى تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، والتدريب على مهارات المستقبل، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي أن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة بحلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث إيجاد قطاعات جديدة وزيادة أهمية دور العديد من القطاعات الاقتصادية في ظل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع أعداد الإماراتيين الذين سيدخلون سوق العمل.