رغم الاستعانة بمدرسي احتياط في جميع المواد .. «التربية»:
سيد الضبع ـ دبي
تعتزم وزارة التربية والتعليم إعفاء الطلبة من الامتحان في المواد التي لم يتوافر لها معلمون منذ بدء العام الدراسي، ضمن امتحانات نهاية الفصل الأول رغم الاستعانة بمعلمي احتياط في جميع المواد بموجب قرار وزاري.
ووجهت الوزارة، في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه، مديري المدارس الحكومية على مستوى الدولة إلى حصر المواد التي تحتاج إلى إعفاء بمختلف المراحل الدراسية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت إلى ضرورة السرعة في عمليات الحصر بهدف إنجاز درجات التقويم المستمر للمواد قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها كشفاً خاصاً بالمواد، التي تحتاج إلى إعفاء من الامتحانات، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود مواد تحتاج للإعفاء لا بد من توضيح ذلك في الكشف ذاته.
وتضمن الكشف المشار إليه العديد من البيانات المطلوب توضيحها والتي جاء في مقدمتها اسم المجلس التعليمي الذي تتبع له المدرسة، وكود النطاق والمدرسة، إضافة إلى اسم مدير النطاق واسم المدرسة والمادة والصف الدراسي وسبب الإعفاء.
وتنوعت أسباب طلبات الإعفاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول التي رفعتها المدارس للوزارة، ما بين حصول المعلمين على إجازات طويلة باختلاف أسبابها، أو عدم توفير معلمين أصلاً لبعض المواد، إضافة إلى عدم تعميم منهج دراسي للمادة.
وأكدت إدارات بعض المدارس أنها أبلغت مديري النطاق والإدارات المعنية في الوزارة بعدم توافر معلمين لبعض المواد منذ بدء العام الدراسي، لتوفير البديل، إلا أنه لم يتم تدارك تلك المشكلة حتى تاريخه.
يشار إلى أن الإعفاء من الامتحان سيسري على طلبة المدارس التي تتوافر لديها الأسباب لذلك دون غيرها من بقية المدارس، خصوصاً التي عانت من عدم توافر معلمين لبعض المواد الدراسية.
وفي سياق متصل حرصت الوزارة على وضع حلول ناجعة لنقص المعلمين في بعض المواد الدراسية عن طريق إقرار نظام معلمي الاحتياط، وذلك لسد النقص الملحوظ للمعلمين في مختلف المراحل الدراسية.
واعتمدت الوزارة لائحة تنظيمية بشأن نظام المكافآت المالية الخاصة بمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية، والتي تم تطبيقها وفقاً للقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2018.حصر المواد التي تحتاج إلى إعفاء من الامتحان
تعميم كشوف على المدارس لمعرفة أسباب الإعفاء
تعتزم وزارة التربية والتعليم إعفاء الطلبة من الامتحان في المواد التي لم يتوافر لها معلمون منذ بدء العام الدراسي، ضمن امتحانات نهاية الفصل الأول رغم الاستعانة بمعلمي احتياط في جميع المواد بموجب قرار وزاري.
ووجهت الوزارة، في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه، مديري المدارس الحكومية على مستوى الدولة إلى حصر المواد التي تحتاج إلى إعفاء بمختلف المراحل الدراسية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها كشفاً خاصاً بالمواد، التي تحتاج إلى إعفاء من الامتحانات، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود مواد تحتاج للإعفاء لا بد من توضيح ذلك في الكشف ذاته.
وتضمن الكشف المشار إليه العديد من البيانات المطلوب توضيحها والتي جاء في مقدمتها اسم المجلس التعليمي الذي تتبع له المدرسة، وكود النطاق والمدرسة، إضافة إلى اسم مدير النطاق واسم المدرسة والمادة والصف الدراسي وسبب الإعفاء.
وتنوعت أسباب طلبات الإعفاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول التي رفعتها المدارس للوزارة، ما بين حصول المعلمين على إجازات طويلة باختلاف أسبابها، أو عدم توفير معلمين أصلاً لبعض المواد، إضافة إلى عدم تعميم منهج دراسي للمادة.
وأكدت إدارات بعض المدارس أنها أبلغت مديري النطاق والإدارات المعنية في الوزارة بعدم توافر معلمين لبعض المواد منذ بدء العام الدراسي، لتوفير البديل، إلا أنه لم يتم تدارك تلك المشكلة حتى تاريخه.
يشار إلى أن الإعفاء من الامتحان سيسري على طلبة المدارس التي تتوافر لديها الأسباب لذلك دون غيرها من بقية المدارس، خصوصاً التي عانت من عدم توافر معلمين لبعض المواد الدراسية.
وفي سياق متصل حرصت الوزارة على وضع حلول ناجعة لنقص المعلمين في بعض المواد الدراسية عن طريق إقرار نظام معلمي الاحتياط، وذلك لسد النقص الملحوظ للمعلمين في مختلف المراحل الدراسية.
واعتمدت الوزارة لائحة تنظيمية بشأن نظام المكافآت المالية الخاصة بمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية، والتي تم تطبيقها وفقاً للقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2018.حصر المواد التي تحتاج إلى إعفاء من الامتحان
تعميم كشوف على المدارس لمعرفة أسباب الإعفاء