استطاعت امرأة من جنسية خليجية القبض على سارق حقيبتها بعد رحلة من البحث والتحري تولتها بنفسها، لإعادة ثماني بطاقات هوية وجوازات سفر خاصة بها وبأبنائها، ومبلغ سبعة آلاف درهم كانت في المحفظة عندما سرقت.
وتعود تفاصيل القضية التي عرضت أمس أمام محكمة جنح الشارقة، بحسب المجني عليها، إلى قرابة سبعة أشهر، حين كانت متوجهة إلى محل لبيع الأجهزة الكهربائية المستعملة في الصناعية رقم 6 بالشارقة، حيث ترجلت من مركبتها متوجهة إلى المحل المقصود وبعد أن اشترت ثلاجة وتم وضعها في الصندوق الخلفي لمركبتها، وضعت السيدة الحقيبة الخاصة بها على الكرسي الأمامي وأقفلت المركبة متوجهة إلى محل لبيع البهارات العربية يبعد عن سيارتها مسافة أمتار قليلة.
وأضافت «حين خرجت من المحل وعدت إلى المركبة فوجئت بأن النافذة الأمامية مفتوحة لأكتشف بعدها أن حقيبتي سرقت ويوجد بداخلها مبلغ سبعة آلاف درهم نقداً ودفتر شيكات بالإضافة إلى ثماني بطاقات هوية وجوازات سفر خاصة بي وبأبنائي».
وتابعت المجني عليها «بعد أن أبلغت الشرطة الذين لم يجدوا أي دليل على المركبة يُوصل للجاني، كما لم توجد بالمكان كاميرات ترصد واقعة السرقة، لم يكن أمامي حل سوى أن أتوجه في اليوم الثاني إلى المكان نفسه بحثاً عن حقيبتي المسروقة، وبعد عملية بحث استمرت ساعات في المنطقة وجدت الحقيبة الخاصة بي مرمية في مكان مهجور وبداخلها بطاقات الهوية وجوازات السفر وقد سكبت عليها كمية كبيرة من الماء لإخفاء بصمات السارق، ولكن لم أجد المحفظة الصغيرة التي كانت داخل الحقيبة فواصلت بحثي».
وأضافت «كنت اسأل كل من أجده أمامي عن المحفظة المفقودة واصفة له شكلها ولونها، وكان معظم الأشخاص يتجاهلون أمري إلى أن توصلت إلى مجموعة أشخاص آسيويين في محل لبيع قطع غيار السيارات فأجابوني جميعهم بالنفي وبعد مرور ساعة من الوقت لحق بي أحدهم وأخبرني أنه وجد المحفظة فسلمني إياها».
وتابعت «حين أخذت منه محفظتي التي كانت فارغة من مبلغ سبعة آلاف درهم، أمسكت بالشخص الذي سلمني إياها بكلتا يديّ بقوة وطلبت منه أن يخرج بطاقة الهوية الخاصة به ومحفظته التي وجدت بداخلها ألفي درهم، فرفضت إرجاع بطاقة الهوية له ولم أتركه لحين حضور دوريات الشرطة التي حضرت إلى المكان وضبطته».
وبحسب المجني عليها، تأكدت الشرطة بعد أن أمسكت الشخص بأنه السارق فعلاً، إذ تطابقت البصمات التي كانت على نافذة المركبة يوم السرقة مع بصمات الآسيوي الذي سلمني المحفظة، والذي يعمل في جمع قطع الكرتون من حاويات القمامة ويبيعها لمصانع تعمل على إعادة تدويرها.
بدورها، حجزت محكمة جنح الشارقة أمس الحكم في القضية إلى التاسع من يناير المقبل.
وتعود تفاصيل القضية التي عرضت أمس أمام محكمة جنح الشارقة، بحسب المجني عليها، إلى قرابة سبعة أشهر، حين كانت متوجهة إلى محل لبيع الأجهزة الكهربائية المستعملة في الصناعية رقم 6 بالشارقة، حيث ترجلت من مركبتها متوجهة إلى المحل المقصود وبعد أن اشترت ثلاجة وتم وضعها في الصندوق الخلفي لمركبتها، وضعت السيدة الحقيبة الخاصة بها على الكرسي الأمامي وأقفلت المركبة متوجهة إلى محل لبيع البهارات العربية يبعد عن سيارتها مسافة أمتار قليلة.
وأضافت «حين خرجت من المحل وعدت إلى المركبة فوجئت بأن النافذة الأمامية مفتوحة لأكتشف بعدها أن حقيبتي سرقت ويوجد بداخلها مبلغ سبعة آلاف درهم نقداً ودفتر شيكات بالإضافة إلى ثماني بطاقات هوية وجوازات سفر خاصة بي وبأبنائي».
وأضافت «كنت اسأل كل من أجده أمامي عن المحفظة المفقودة واصفة له شكلها ولونها، وكان معظم الأشخاص يتجاهلون أمري إلى أن توصلت إلى مجموعة أشخاص آسيويين في محل لبيع قطع غيار السيارات فأجابوني جميعهم بالنفي وبعد مرور ساعة من الوقت لحق بي أحدهم وأخبرني أنه وجد المحفظة فسلمني إياها».
وتابعت «حين أخذت منه محفظتي التي كانت فارغة من مبلغ سبعة آلاف درهم، أمسكت بالشخص الذي سلمني إياها بكلتا يديّ بقوة وطلبت منه أن يخرج بطاقة الهوية الخاصة به ومحفظته التي وجدت بداخلها ألفي درهم، فرفضت إرجاع بطاقة الهوية له ولم أتركه لحين حضور دوريات الشرطة التي حضرت إلى المكان وضبطته».
وبحسب المجني عليها، تأكدت الشرطة بعد أن أمسكت الشخص بأنه السارق فعلاً، إذ تطابقت البصمات التي كانت على نافذة المركبة يوم السرقة مع بصمات الآسيوي الذي سلمني المحفظة، والذي يعمل في جمع قطع الكرتون من حاويات القمامة ويبيعها لمصانع تعمل على إعادة تدويرها.
بدورها، حجزت محكمة جنح الشارقة أمس الحكم في القضية إلى التاسع من يناير المقبل.