باشرت محكمة جنح الشارقة النظر في قضية متهم فيها شخص من جنسية عربية بسرقة 19 صندوقاً لقطع غيار سيارات مستعملة، تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد على 270 ألف درهم، بعد أن أكد لصاحب البضاعة أنه شحنها لإحدى الدول الخليجية المجاورة.
وحسب الشاكي، فإنه تواصل مع المتهم باعتباره على معرفة سابقة به، ولديه علم بأمور الشحن لدول أخرى، وطلب منه أن يشتري له ستة صناديق لقطع غيار سيارات مستعملة ويشحنها مع 13 صندوقاً آخر لديه لإحدى الدول الخليجية المجاورة لبيعها هناك بغرض التجارة، إلا أن البضاعة لم تصل إلى الجهة المعنية ليكتشف لاحقاً أنها سرقت.
بدوره، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه من قبل الشاكي، مؤكداً «تواصلت مع شخص آخر عربي الجنسية من أجل أن يستلم البضاعة من المستودع ويشحنها وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما، إلا أنه لم يفِ بوعده، بل أخبرني بأنه أرسل بدلاً منه شخصاً آسيوياً هو من استلمها ووضعها في سيارة نقل ثم هرب بها».
وبسؤال المحكمة للمتهم عن عمله وإذا كان يمتلك شركة شحن أم لا، أجاب: «ليست لديّ شركة، بل أعمل في شحن البضائع للأشخاص الذين أعرفهم فقط، وبمبلغ متفق عليه بيننا».
وقدم محامي المتهم لهيئة المحكمة مذكرة دفاع، وبدورها أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 23 ديسمبر الجاري.
وحسب الشاكي، فإنه تواصل مع المتهم باعتباره على معرفة سابقة به، ولديه علم بأمور الشحن لدول أخرى، وطلب منه أن يشتري له ستة صناديق لقطع غيار سيارات مستعملة ويشحنها مع 13 صندوقاً آخر لديه لإحدى الدول الخليجية المجاورة لبيعها هناك بغرض التجارة، إلا أن البضاعة لم تصل إلى الجهة المعنية ليكتشف لاحقاً أنها سرقت.
بدوره، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه من قبل الشاكي، مؤكداً «تواصلت مع شخص آخر عربي الجنسية من أجل أن يستلم البضاعة من المستودع ويشحنها وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما، إلا أنه لم يفِ بوعده، بل أخبرني بأنه أرسل بدلاً منه شخصاً آسيوياً هو من استلمها ووضعها في سيارة نقل ثم هرب بها».
وقدم محامي المتهم لهيئة المحكمة مذكرة دفاع، وبدورها أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 23 ديسمبر الجاري.