«جبيل» و«الفاهد» مناطق استثمارية جديدة في أبوظبي
تكشف بلدية أبوظبي خلال الفترة المقبلة عن عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة، كما تطلق تطبيقاً ذكياً يتيح للمستثمرين والمطورين العقاريين الاطلاع على المشروع وموقعه ونسب الإنجاز. وقالت رئيسة قسم إدارة عمليات المطورين في القطاع العقاري ببلدية أبوظبي شفيقة البلوشي، في حوار مع «الرؤية»، إن المناطق الاستثمارية الجديدة في أبوظبي تتضمن جزيرتي «جُبَيل» و«الفاهد» بجوار جزيرة السعديات، ومنطقة «الجرف»، إضافة إلى مشاريع عقارية سيتم الإعلان عنها لأول مرة في مدينة مصدر.
وأضافت البلوشي أن خطة أبوظبي 2021 تستهدف جذب الاستثمار في مختلف القطاعات، لذا تعمل البلدية مع عدد من الدوائر المعنية في القطاع العقاري على تقديم عدد من التسهيلات للمستثمرين العقاريين، من بينها الإعفاء من بعض الرسوم والتي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقاً.
وتابعت رئيسة «إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية» في بلدية أبوظبي، أن الامتيازات التي تقدم للمستثمرين في القطاع العقاري تتضمن تسهيلات خاصة بإصدار تأشيرات إقامة طويلة الأمد في الدولة.
وأوضحت البلوشي أن سندات الملكية للمقيمين بالقطاع العقاري في أبوظبي وصل إلى 20 ألف سند في غضون ثلاثة أعوام، في مشروعات المناطق الاستثمارية تفعيلاً للقرار الصادر عام 2015، منوهة بأن المشاريع العقارية التي أصدرت لها سندات ملكية تتضمن وحدات سكنية وفلل ومحال تجارية.
وتتضمن المناطق التي يتاح فيها التملك في أبوظبي حالياً جزر «ياس»، «السعديات»، «الريم»، «المارية»، «اللولو»، إضافة إلى شاطئ الراحة، وسيح السديرة، و«الريف»، و«مدينة مصدر»، وبما يمتد إلى منطقة «الجرف».
إجراءات حماية المستثمرين
وأكدت البلوشي أن بلدية أبوظبي اتخذت عدداً من الإجراءات والتسهيلات لحماية المستثمرين في القطاع العقاري سواء كانوا من المقيمين في أبوظبي أو خارجها، بما يعزز من الشفافية ويرفع من مستوى الثقة في السوق العقاري محلياً.
وقالت البلوشي إن الدائرة اعتمدت إدارة حسابات ضمان المشاريع بما يسهم في تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات.
ودعت البلوشي المستثمرين الموجودين في أبوظبي وخارجها إلى عدم دفع الأقساط المالية إلا بعد الاطلاع على مخطط إنجاز المشروع المحدد، علماً بأنه بإمكان جميع المستثمرين الاطلاع كذلك على مبالغ الدفعات في البنك عبر حساب الضمان .
وأكدت أن ذلك سيحد من استغلال المطورين للأقساط المالية المدفوعة من قبل المستثمر، عبر استثمارها في مشاريع عقارية أخرى، ويعزز من إنجاز تنفيذ المشاريع في المدة الزمنية المحددة.
ونوهت البلوشي بأن ذلك الأمر يحمي حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة بالتقسيط، إذ تتم إدارة حساب الضمان عبر البنك، من خلال أمين الحساب المرخص له من دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وتبلغ المشاريع العقارية الحالية التي تعد تحت التنفيذ في أبوظبي 40 مشروعاً بقيمة تصل لنحو 40 مليار درهم، بحسب مؤشرات حسابات الضمان المسجلة لدى بلدية أبوظبي، علماً بأنه سيجري الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن مشاريع عقارية جديدة في المناطق الاستثمارية في أبوظبي.
تحول رقمي وأفادت البلوشي بأن البلدية ستنجز عملية التحول الرقمي لخدماتها بالكامل، بما فيها خدمات المستثمرين والمطورين والمقاولين والاستشاريين في القطاع العقاري، قبل نهاية العام.
وخلصت إلى أن الخدمات التقنية الجديدة، التي أطلقتها البلدية عبر منصتها وتطبيقها الإلكتروني، تتضمن تقنية الفور دي التي تتيح للمستثمرين المواطنين والأجانب الاطلاع على المشاريع العقارية والوحدات السكنية في الإمارة، بما فيها مساحاتها الداخلية.
وأضافت البلوشي أن خطة أبوظبي 2021 تستهدف جذب الاستثمار في مختلف القطاعات، لذا تعمل البلدية مع عدد من الدوائر المعنية في القطاع العقاري على تقديم عدد من التسهيلات للمستثمرين العقاريين، من بينها الإعفاء من بعض الرسوم والتي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقاً.
وأوضحت البلوشي أن سندات الملكية للمقيمين بالقطاع العقاري في أبوظبي وصل إلى 20 ألف سند في غضون ثلاثة أعوام، في مشروعات المناطق الاستثمارية تفعيلاً للقرار الصادر عام 2015، منوهة بأن المشاريع العقارية التي أصدرت لها سندات ملكية تتضمن وحدات سكنية وفلل ومحال تجارية.
وتتضمن المناطق التي يتاح فيها التملك في أبوظبي حالياً جزر «ياس»، «السعديات»، «الريم»، «المارية»، «اللولو»، إضافة إلى شاطئ الراحة، وسيح السديرة، و«الريف»، و«مدينة مصدر»، وبما يمتد إلى منطقة «الجرف».
إجراءات حماية المستثمرين
وأكدت البلوشي أن بلدية أبوظبي اتخذت عدداً من الإجراءات والتسهيلات لحماية المستثمرين في القطاع العقاري سواء كانوا من المقيمين في أبوظبي أو خارجها، بما يعزز من الشفافية ويرفع من مستوى الثقة في السوق العقاري محلياً.
وقالت البلوشي إن الدائرة اعتمدت إدارة حسابات ضمان المشاريع بما يسهم في تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات.
ودعت البلوشي المستثمرين الموجودين في أبوظبي وخارجها إلى عدم دفع الأقساط المالية إلا بعد الاطلاع على مخطط إنجاز المشروع المحدد، علماً بأنه بإمكان جميع المستثمرين الاطلاع كذلك على مبالغ الدفعات في البنك عبر حساب الضمان .
وأكدت أن ذلك سيحد من استغلال المطورين للأقساط المالية المدفوعة من قبل المستثمر، عبر استثمارها في مشاريع عقارية أخرى، ويعزز من إنجاز تنفيذ المشاريع في المدة الزمنية المحددة.
ونوهت البلوشي بأن ذلك الأمر يحمي حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة بالتقسيط، إذ تتم إدارة حساب الضمان عبر البنك، من خلال أمين الحساب المرخص له من دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وتبلغ المشاريع العقارية الحالية التي تعد تحت التنفيذ في أبوظبي 40 مشروعاً بقيمة تصل لنحو 40 مليار درهم، بحسب مؤشرات حسابات الضمان المسجلة لدى بلدية أبوظبي، علماً بأنه سيجري الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن مشاريع عقارية جديدة في المناطق الاستثمارية في أبوظبي.
تحول رقمي وأفادت البلوشي بأن البلدية ستنجز عملية التحول الرقمي لخدماتها بالكامل، بما فيها خدمات المستثمرين والمطورين والمقاولين والاستشاريين في القطاع العقاري، قبل نهاية العام.
وخلصت إلى أن الخدمات التقنية الجديدة، التي أطلقتها البلدية عبر منصتها وتطبيقها الإلكتروني، تتضمن تقنية الفور دي التي تتيح للمستثمرين المواطنين والأجانب الاطلاع على المشاريع العقارية والوحدات السكنية في الإمارة، بما فيها مساحاتها الداخلية.