حذرت شرطة دبي من لجوء تجار إلى استيراد مواد أولية غير مجرمة وتستخدم في مجال الصناعة، ومن ثم توظيفها في استخراج مواد مخدرة كالهيروين.
وطالبت الجهات المعنية بوضع تشريعات صارمة في مجال استيراد السلائف الكيميائية، كالميثانول والبرمنغانات وحمض الخليك وتحديد الكميات المستخدمة من قبل الجهات المستوردة لها تصدياً لسوء استخدامها.
وأوضحت مديرة إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي الخبير أول ابتسام العبدولي أنه ليس من الضروري أن تهرب شحنات هيروين عبر المنافذ، وإنما يمكن استيراد مواد غير مجرمة قانونياً واستخدامها في إنتاجه كونها ضرورية في المجال الصناعي، مثل صناعة الكيمياويات والأصباغ والبلاستيك والبترول وغيرها الكثير.
ونوهت إلى أنه تم تجربة إنتاج مواد مخدرة في مختبر شرطة دبي للوقوف على ماهية مواد مستوردة، وتم النجاح في استخراج المخدرات، وعليه توجب التنويه لتشديد الإجراءات في عمليات الاستيراد.
وشددت على ضرورة تحديد الكميات التي تدخل عبر المنافذ والجهات التي تستقدمها والكميات التي تحتاجها الجهات بمجال التصنيع ونوعه ومراقبة الكميات المتبقية وطرق التخلص منها.
وأكدت ضرورة تضافر جهود الجهات المختصة للعمل على قانون رادع يتصدى لاستيراد السلائف الكيميائية في ظل تزايد حالات التعاطي والوفيات جراء الجرعات الزائدة، خصوصاً بين شريحة الشباب ممن تراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاماً، لافتة إلى أنه ليس من الصعوبة معرفة كيفية تصنيع مواد مخدرة عند امتلاك المواد الأولية من قبل شباب يلمون بأحدث التقنيات ويمتلكون الأجهزة المطلوبة.
وطالبت الجهات المعنية بوضع تشريعات صارمة في مجال استيراد السلائف الكيميائية، كالميثانول والبرمنغانات وحمض الخليك وتحديد الكميات المستخدمة من قبل الجهات المستوردة لها تصدياً لسوء استخدامها.
وأوضحت مديرة إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي الخبير أول ابتسام العبدولي أنه ليس من الضروري أن تهرب شحنات هيروين عبر المنافذ، وإنما يمكن استيراد مواد غير مجرمة قانونياً واستخدامها في إنتاجه كونها ضرورية في المجال الصناعي، مثل صناعة الكيمياويات والأصباغ والبلاستيك والبترول وغيرها الكثير.
وشددت على ضرورة تحديد الكميات التي تدخل عبر المنافذ والجهات التي تستقدمها والكميات التي تحتاجها الجهات بمجال التصنيع ونوعه ومراقبة الكميات المتبقية وطرق التخلص منها.
وأكدت ضرورة تضافر جهود الجهات المختصة للعمل على قانون رادع يتصدى لاستيراد السلائف الكيميائية في ظل تزايد حالات التعاطي والوفيات جراء الجرعات الزائدة، خصوصاً بين شريحة الشباب ممن تراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاماً، لافتة إلى أنه ليس من الصعوبة معرفة كيفية تصنيع مواد مخدرة عند امتلاك المواد الأولية من قبل شباب يلمون بأحدث التقنيات ويمتلكون الأجهزة المطلوبة.