أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتضم اللائحة تسع مواد، تتضمن تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، واجبات القائم على رعاية الحيوان، حرية حركة الحيوان، الشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، اشتراطات تغذية الحيوان، الشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، اشتراطات النقل الجوي للحيوان، وشروط وسائل النقل.
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي المهندس سيف محمد الشرع إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الرفق بالحيوان الذي يعد إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة.
وأردف: «بدورها وضمن اختصاصاتها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية».
وأضاف أن فرق العمل المختصة حرصت على عقد ورش عمل وجلسات نقاش عدة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهم ورؤاهم للمساهمة في خلق صورة شمولية لوضع بنود ومواد اللائحة بما يضمن تحقيق أسس الرفق بالحيوان بما يواكب المعايير العالمية كافة ويضمن الحفاظ على حياته وصحته واستدامتها.
وتضم اللائحة تسع مواد، تتضمن تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، واجبات القائم على رعاية الحيوان، حرية حركة الحيوان، الشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، اشتراطات تغذية الحيوان، الشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، اشتراطات النقل الجوي للحيوان، وشروط وسائل النقل.
وأردف: «بدورها وضمن اختصاصاتها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية».
وأضاف أن فرق العمل المختصة حرصت على عقد ورش عمل وجلسات نقاش عدة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهم ورؤاهم للمساهمة في خلق صورة شمولية لوضع بنود ومواد اللائحة بما يضمن تحقيق أسس الرفق بالحيوان بما يواكب المعايير العالمية كافة ويضمن الحفاظ على حياته وصحته واستدامتها.