يشكو سكان في الشارقة تحول مزارع مهجورة في المناطق الزراعية الواقعة على أطراف المدن إلى أوكار للجريمة ومأوى للكلاب المفترسة الضالة التي تتسلل ليلاً إلى عزب المواطنين وتهاجم أغنامهم وتؤدي لنفوقها.
وأكدت بلدية الذيد وجود نحو 2240 مزرعة مهجورة، وتحرير مخالفات بحق مستخدميها في غير الأغراض المخصصة لها.
من جهتها، حذّرت شرطة الشارقة من إساءة استغلال تلك المزارع من قبل بعض فئات العمالة الوافدة والمخالفين، واستخدامها في ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى رصد عدة قضايا إجرامية كان آخرها العثور على جثة آسيوي متحللة مدفونة في مزرعة مهجورة.
فيما أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، سعيها إلى مواجهة مشكلة شح المياه، التي نتج عنها هجر المزارع، باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة كضرورة قصوى، مشيرة إلى دور تلك الأساليب في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل كبير عبر معدلات استهلاك قليلة للمياه والموارد الطبيعية.
قال «صاحب مزرعة إنتاج محاصيل زراعية في مدينة الذيد، هويشل الخاطري» إن مياه الري نضبت قبل نحو 15 عاماً في أعداد كبيرة من المزارع بسبب قلة سقوط الأمطار، وشح المياه الجوفية، فهجرها أغلب أصحابها بعد إخفاقهم في بيعها، بينما حولها بعضهم إلى استراحات للاستجمام العائلي يقصدونها في الإجازات الرسمية وأيام الشتاء.
وأردف أن معظم تلك المزارع تحولت إلى أماكن يتجمع فيها أعداد كبيرة من الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بالدولة بعد تأجيرها لهم بالباطن من قبل مستأجرين بغية الربح المادي.
وأوضح، أن المساكن في عدد كبير من تلك المزارع استؤجرت من قبل أشخاص آسيويين يؤجرونها بالباطن إلى آخرين يعمدون إلى تقسيم المسكن لوحدات صغيرة ويعيدون تأجيرها إلى أشخاص أغلبهم من جنسيات آسيوية، وبعضهم من مخالفي قانون الإقامة في الدولة اتخذوا من المزارع مكان إقامة يزاولون من خلاله الأنشطة غير المرخصة مثل تصنيع مادة « النسوار» المحظورة، وتعبئة أسطوانات الغاز غير الآمنة»، فضلاً عن تحول تلك البيئة إلى مكان خصب للجرائم.
مأوى للكلاب المفترسة
وأشار أصحاب عزب للأغنام في منطقة المدام بالشارقة، إلى انتشار أعداد كبيرة من الكلاب السائبة المفترسة التي تهاجم أغنامهم ما يؤدي إلى نفوق العشرات منها، ويكبدهم خسائر مالية فادحة لا سيما أن قيمة الرأس الواحد من الأغنام تزيد عن 800 درهم، موضحين أن تلك المزارع باتت مأوى آمناً للكلاب السائبة، وبؤرة تجمع وتكاثر للأنواع المفترسة منها والتي تنتشر في المنطقة وتهاجم عزب المواطنين.
وقالوا إن الكلاب المفترسة تخرج ليلاً من مزارع مهجورة بحثاً عن الطعام في العزب، وتستهدف مواشي المواطنين، حيث تحفر أسفل الأسوار السلكية، وتدخل حظائر الماشية لتهاجمها وتعضها، معرضة إياها لإصابات بليغة تصعب معالجتها من قبل الطبيب البيطري، ما يؤدي إلى نفوقها.
وأردفوا أن هذه الكلاب تلجأ أثناء النهار إلى الاختباء في المزارع المهجورة.
تحذير من سوء استخدام المزارع
حذّرت شرطة الشارقة من إساءة استغلال المزارع والعزب المهجورة، وطالبت أصحاب المزارع والعزب بضرورة إحكام مراقبتها وعدم إفساح المجال لاستغلالها في إيواء المخالفين والهاربين من كفلائهم، وممارسة الأنشطة المخلة بالقوانين.
وأشارت إلى أن المزارع المهجورة أضحت أوكاراً آمنة للمخالفين والأشخاص الذين يزاولون نشاطات تجارية غير مرخصة.
وتطرقت إلى ضبط تشكيلات عصابية عديدة تضم أشخاصاً يقطنون في بعض المزارع المهجورة الواقعة بالمنطقة الوسطى، ويتخذونها مقراً لجمع أسطوانات الغاز منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبيعها بنصف سعرها للمطاعم والمحال التجارية من دون تصريح يبيح لهم ذلك.
ويفرغ أصحاب تلك الورش البدائية المخالفة والخطرة في المزارع المهجورة أسطوانات الغاز التابعة لإحدى الشركات العاملة في الدولة والمدعومة من قبل الحكومة، والتي تباع بأسعار رمزية للمواطنين، ثم يعبئون الغاز في أسطوانات غاز عائدة لمؤسسة غاز أخرى مرخصة بواسطة مكائن خاصة.
ترشيد استخدام مياه الري
بدورها سعت وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى مواجهة مشكلة شح المياه التي نتج عنها وجود مزارع مهجورة، باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة كضرورة قصوى، مشيرة إلى دور تلك الأساليب في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل كبير عبر معدلات استهلاك قليلة للمياه والموارد الطبيعية.
وتبنت الوزارة التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري وخاصة تقنيات الزراعة المائية (بدون تربة)، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية في الدولة كأسلوب للزراعة يعتمد على استبدال التربة بأوساط بديلة مثل التف البركاني، أو البيرلايت مع التسميد المائي.
وأكدت الوزارة أن هذا النوع من الزراعة يمتاز بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 70 في المئة على حسب نوع المحصول الذي يتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية، إضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة، والزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، وخفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير.
تطويق بناء الوحدات السكنية
قال علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، إن المنطقة الوسطى في الإمارة، ومركزها مدينة الذيد، تضم نحو 3200 مزرعة، منها 2240 مزرعة طالها الجفاف فهجرها أصحابها، واستغلوها في غير الأغراض المخصصة لها، فبنوا وحدات سكنية لتأجيرها إلى العمالة أو حولوها إلى مخازن مفتوحة.
وأشار إلى تطويق هذه المشكلة تماماً، وعدم وجود أي حالة بناء جديدة بفضل جهود البلدية بهذا الشأن.
ونوه بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 2 لسنة 2007 الذي ينص على أن «الأراضي الزراعية منحت لمواطني الإمارة بغرض الزراعة والترفيه ولوحظ كثرة استغلال هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها وذلك باستعمالها للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية بقصد الاستثمار خلافاً للنظم والقوانين والتشريعات السارية، وعليه تتخذ الإجراءات الإدارية بإزالة هذه المخالفات وفقاً للإجراءات المتخذة لكل بلدية».
وأشار الطنيجي، إلى رصد مفتشي قسم العمليات في البلدية مخالفات عدة تمثلت في استخدام المزارع بشكل غير قانوني عبر تحويلها إلى مخازن لمواد البناء، واستخدامها مستودعات تبنى بطريقة غير قانونية لبضائع مختلفة علاوة على مخالفات أخرى.
ولفت إلى فرض البلدية مخالفات مالية على من يستخدم المزارع في غير الأغراض المخصصة لها، حيث يتولى قسم الشؤون القانونية في البلدية تحديد قيمة المخالفة وفقا لماً أقرّه المجلس التنفيذي بالإمارة.
وأكدت بلدية الذيد وجود نحو 2240 مزرعة مهجورة، وتحرير مخالفات بحق مستخدميها في غير الأغراض المخصصة لها.
من جهتها، حذّرت شرطة الشارقة من إساءة استغلال تلك المزارع من قبل بعض فئات العمالة الوافدة والمخالفين، واستخدامها في ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى رصد عدة قضايا إجرامية كان آخرها العثور على جثة آسيوي متحللة مدفونة في مزرعة مهجورة.
قال «صاحب مزرعة إنتاج محاصيل زراعية في مدينة الذيد، هويشل الخاطري» إن مياه الري نضبت قبل نحو 15 عاماً في أعداد كبيرة من المزارع بسبب قلة سقوط الأمطار، وشح المياه الجوفية، فهجرها أغلب أصحابها بعد إخفاقهم في بيعها، بينما حولها بعضهم إلى استراحات للاستجمام العائلي يقصدونها في الإجازات الرسمية وأيام الشتاء.
وأردف أن معظم تلك المزارع تحولت إلى أماكن يتجمع فيها أعداد كبيرة من الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بالدولة بعد تأجيرها لهم بالباطن من قبل مستأجرين بغية الربح المادي.
وأوضح، أن المساكن في عدد كبير من تلك المزارع استؤجرت من قبل أشخاص آسيويين يؤجرونها بالباطن إلى آخرين يعمدون إلى تقسيم المسكن لوحدات صغيرة ويعيدون تأجيرها إلى أشخاص أغلبهم من جنسيات آسيوية، وبعضهم من مخالفي قانون الإقامة في الدولة اتخذوا من المزارع مكان إقامة يزاولون من خلاله الأنشطة غير المرخصة مثل تصنيع مادة « النسوار» المحظورة، وتعبئة أسطوانات الغاز غير الآمنة»، فضلاً عن تحول تلك البيئة إلى مكان خصب للجرائم.
مأوى للكلاب المفترسة
وأشار أصحاب عزب للأغنام في منطقة المدام بالشارقة، إلى انتشار أعداد كبيرة من الكلاب السائبة المفترسة التي تهاجم أغنامهم ما يؤدي إلى نفوق العشرات منها، ويكبدهم خسائر مالية فادحة لا سيما أن قيمة الرأس الواحد من الأغنام تزيد عن 800 درهم، موضحين أن تلك المزارع باتت مأوى آمناً للكلاب السائبة، وبؤرة تجمع وتكاثر للأنواع المفترسة منها والتي تنتشر في المنطقة وتهاجم عزب المواطنين.
وقالوا إن الكلاب المفترسة تخرج ليلاً من مزارع مهجورة بحثاً عن الطعام في العزب، وتستهدف مواشي المواطنين، حيث تحفر أسفل الأسوار السلكية، وتدخل حظائر الماشية لتهاجمها وتعضها، معرضة إياها لإصابات بليغة تصعب معالجتها من قبل الطبيب البيطري، ما يؤدي إلى نفوقها.
وأردفوا أن هذه الكلاب تلجأ أثناء النهار إلى الاختباء في المزارع المهجورة.
تحذير من سوء استخدام المزارع
حذّرت شرطة الشارقة من إساءة استغلال المزارع والعزب المهجورة، وطالبت أصحاب المزارع والعزب بضرورة إحكام مراقبتها وعدم إفساح المجال لاستغلالها في إيواء المخالفين والهاربين من كفلائهم، وممارسة الأنشطة المخلة بالقوانين.
وأشارت إلى أن المزارع المهجورة أضحت أوكاراً آمنة للمخالفين والأشخاص الذين يزاولون نشاطات تجارية غير مرخصة.
وتطرقت إلى ضبط تشكيلات عصابية عديدة تضم أشخاصاً يقطنون في بعض المزارع المهجورة الواقعة بالمنطقة الوسطى، ويتخذونها مقراً لجمع أسطوانات الغاز منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبيعها بنصف سعرها للمطاعم والمحال التجارية من دون تصريح يبيح لهم ذلك.
ويفرغ أصحاب تلك الورش البدائية المخالفة والخطرة في المزارع المهجورة أسطوانات الغاز التابعة لإحدى الشركات العاملة في الدولة والمدعومة من قبل الحكومة، والتي تباع بأسعار رمزية للمواطنين، ثم يعبئون الغاز في أسطوانات غاز عائدة لمؤسسة غاز أخرى مرخصة بواسطة مكائن خاصة.
ترشيد استخدام مياه الري
بدورها سعت وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى مواجهة مشكلة شح المياه التي نتج عنها وجود مزارع مهجورة، باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة كضرورة قصوى، مشيرة إلى دور تلك الأساليب في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل كبير عبر معدلات استهلاك قليلة للمياه والموارد الطبيعية.
وتبنت الوزارة التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري وخاصة تقنيات الزراعة المائية (بدون تربة)، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية في الدولة كأسلوب للزراعة يعتمد على استبدال التربة بأوساط بديلة مثل التف البركاني، أو البيرلايت مع التسميد المائي.
وأكدت الوزارة أن هذا النوع من الزراعة يمتاز بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 70 في المئة على حسب نوع المحصول الذي يتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية، إضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة، والزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، وخفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير.
تطويق بناء الوحدات السكنية
قال علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، إن المنطقة الوسطى في الإمارة، ومركزها مدينة الذيد، تضم نحو 3200 مزرعة، منها 2240 مزرعة طالها الجفاف فهجرها أصحابها، واستغلوها في غير الأغراض المخصصة لها، فبنوا وحدات سكنية لتأجيرها إلى العمالة أو حولوها إلى مخازن مفتوحة.
وأشار إلى تطويق هذه المشكلة تماماً، وعدم وجود أي حالة بناء جديدة بفضل جهود البلدية بهذا الشأن.
ونوه بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 2 لسنة 2007 الذي ينص على أن «الأراضي الزراعية منحت لمواطني الإمارة بغرض الزراعة والترفيه ولوحظ كثرة استغلال هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها وذلك باستعمالها للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية بقصد الاستثمار خلافاً للنظم والقوانين والتشريعات السارية، وعليه تتخذ الإجراءات الإدارية بإزالة هذه المخالفات وفقاً للإجراءات المتخذة لكل بلدية».
وأشار الطنيجي، إلى رصد مفتشي قسم العمليات في البلدية مخالفات عدة تمثلت في استخدام المزارع بشكل غير قانوني عبر تحويلها إلى مخازن لمواد البناء، واستخدامها مستودعات تبنى بطريقة غير قانونية لبضائع مختلفة علاوة على مخالفات أخرى.
ولفت إلى فرض البلدية مخالفات مالية على من يستخدم المزارع في غير الأغراض المخصصة لها، حيث يتولى قسم الشؤون القانونية في البلدية تحديد قيمة المخالفة وفقا لماً أقرّه المجلس التنفيذي بالإمارة.