لمواجهة إصابات وأمراض البحر
طالب صيادون مواطنون في الشارقة الجهات الحكومية المعنية بتوفير تأمين صحي يتيح لهم خدمات علاجية عاجلة ومتنوعة في المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات عاجلة مقارنة بنظيراتها الحكومية، ما يعفيهم من الانتظار ضمن قائمة طويلة للحصول على موعد استشارة أو علاج.
وأوضحوا أن دخولهم البحر في رحلات صيد تستغرق الواحدة منها أكثر من عشرة أيام يجعلهم عرضة للحوادث المختلفة كانقلاب الطرادات وغيرها، فضلاً عن المعاناة من مضاعفات حالات مرضية كالربو والروماتيزم. وأشاروا إلى أن الفئة الكبرى من الصيادين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، ومعظمهم متقاعدون لا يملكون أي تأمين صحي، حيث تمنح حكومة الإمارة مواطنيها تأميناً صحياً للفئة العمرية فوق الستين عاماً. من جهتها، أكدت جمعية الصيادين في الشارقة تبنيها هذا المطلب، وعزمها على إدراجه ضمن قائمة مطالبات ستكون قيد الدراسة بالتعاون مع جهات الاختصاص بالإمارة من أجل السعي إلى تنفيذها، فيما أخلت وزارة التغير المناخي والمياه مسؤوليتها قائلة «إن اختصاصها لا يشمل توفير تأمين صحي للصيادين». أما دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فقد أكدت منح تأمين صحي في مستشفى الجامعة لفئة الصيادين الذين تفوق أعمارهم الستين عاماً.نعتزم المطالبة
قالت جمعية الصيادين في الشارقة، إنها تلقت هذا المطلب بالفعل من أعضائها، مشيرة إلى نيتها إدراجه ضمن قائمة المطالبات الخاصة بالصيادين، والتي ستكون قيد الدراسة بالتعاون مع جهات الاختصاص بالإمارة من أجل السعي إلى تنفيذها، مبينة أن أعمار نحو 65 في المئة من أعضائها الـ 307 دون الستين عاماً.
وأوضحت أن اختصاص الجمعية لا يتضمن توفير التأمين الصحي للصيادين، وأن دورها في المساعدة يقتصر على دعم الموردين المواطنين بهدف تشجيعهم على الاستمرار في عملية صيد الأسماك، عبر تقديم أرباح سنوية لهم تصل نسبتها إلى 58 في المئة من إجمالي مشترياتهم السنوية من الجمعية.
كما أشارت إلى تسهيلات أخرى تُمنح للصيادين من بعض الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات واستخراج الرخص المتعلقة بعملية صيد الأسماك.خدمات علاجية عاجلة
شكا الصياد سعيد الزعابي، من الساحل الشرقي، عدم وجود جهة حكومية توفر للصياد بوليصة تأمين صحي يمكنه الاستفادة منها في الحصول على خدمات علاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي تقدم خدمات علاجية عاجلة مقارنة بنظيراتها في المستشفيات الحكومية التي قد يضطر مراجعوها للانتظار على قائمة طويلة حتى يحصلوا على موعد للاستشارة والعلاج، لاسيما في بعض العيادات التي تكون أعداد مراجعيها كبيرة.
وأضاف أن معظم الصيادين الإماراتيين قضوا عشرات الأعوام من أعمارهم في رحلات البحر والصيد، وما زالوا مستمرين في مزاولة هذه الحرفة رغم مخاطر البحر وحوادثه، والأمراض التي تظهر مضاعفاتها مع تكرار واستمرار خوضهم البحر في رحلات سفن الصيد الكبيرة «اللنشات» التي تستمر أكثر من عشرة أيام، مثل حالات الروماتيزم والربو الذي تزداد حدته بسبب بخار ورطوبة البحر، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم والسكري حيث يحتاج المصاب إلى كميات كبيرة من الأدوية للتحكم في مستواه بالدم.
وأشار إلى أنه تعلم مهنة الصيد وورثها أباً عن جد، وعمل فيها أكثر من 25 عاماً، ثم تراجع عن مزاولتها أخيراً نتيجة قلة الدعم المقدم للصيادين.
فئة المتقاعدين
وأشار «أبومكتوم، أحد الصيادين» إلى مواجهة تحديات عدة، أهمها عدم توفر الدعم الكافي من الجهات المختصة، كعدم وجود تأمين صحي يتيح الحصول على خدمات علاجية عاجلة ومختلفة عن التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
وذكر أن الفئة العمرية من 50 ـ 60 عاماً تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي صيادي الإمارة الذين يشكو جزء كبير منهم عدم وجود أي تأمين صحي لهم إثر توقف خدمات التأمين الصحي المقدمة لهم من جهات عملهم بعد تقاعدهم، وعدم استفادتهم من التأمين الممنوح من حكومة الإمارة لعدم بلوغهم الستين عاماً.«التغير المناخي»: التأمين الصحي لا يندرج ضمن دعم الصيادين«الخدمات الاجتماعية»: بطاقة تأمين لكبار المواطنين بمن فيهم الصيادون
المستحقون
وأوضحوا أن دخولهم البحر في رحلات صيد تستغرق الواحدة منها أكثر من عشرة أيام يجعلهم عرضة للحوادث المختلفة كانقلاب الطرادات وغيرها، فضلاً عن المعاناة من مضاعفات حالات مرضية كالربو والروماتيزم. وأشاروا إلى أن الفئة الكبرى من الصيادين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، ومعظمهم متقاعدون لا يملكون أي تأمين صحي، حيث تمنح حكومة الإمارة مواطنيها تأميناً صحياً للفئة العمرية فوق الستين عاماً. من جهتها، أكدت جمعية الصيادين في الشارقة تبنيها هذا المطلب، وعزمها على إدراجه ضمن قائمة مطالبات ستكون قيد الدراسة بالتعاون مع جهات الاختصاص بالإمارة من أجل السعي إلى تنفيذها، فيما أخلت وزارة التغير المناخي والمياه مسؤوليتها قائلة «إن اختصاصها لا يشمل توفير تأمين صحي للصيادين». أما دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فقد أكدت منح تأمين صحي في مستشفى الجامعة لفئة الصيادين الذين تفوق أعمارهم الستين عاماً.نعتزم المطالبة
وأوضحت أن اختصاص الجمعية لا يتضمن توفير التأمين الصحي للصيادين، وأن دورها في المساعدة يقتصر على دعم الموردين المواطنين بهدف تشجيعهم على الاستمرار في عملية صيد الأسماك، عبر تقديم أرباح سنوية لهم تصل نسبتها إلى 58 في المئة من إجمالي مشترياتهم السنوية من الجمعية.
كما أشارت إلى تسهيلات أخرى تُمنح للصيادين من بعض الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات واستخراج الرخص المتعلقة بعملية صيد الأسماك.خدمات علاجية عاجلة
شكا الصياد سعيد الزعابي، من الساحل الشرقي، عدم وجود جهة حكومية توفر للصياد بوليصة تأمين صحي يمكنه الاستفادة منها في الحصول على خدمات علاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي تقدم خدمات علاجية عاجلة مقارنة بنظيراتها في المستشفيات الحكومية التي قد يضطر مراجعوها للانتظار على قائمة طويلة حتى يحصلوا على موعد للاستشارة والعلاج، لاسيما في بعض العيادات التي تكون أعداد مراجعيها كبيرة.
وأضاف أن معظم الصيادين الإماراتيين قضوا عشرات الأعوام من أعمارهم في رحلات البحر والصيد، وما زالوا مستمرين في مزاولة هذه الحرفة رغم مخاطر البحر وحوادثه، والأمراض التي تظهر مضاعفاتها مع تكرار واستمرار خوضهم البحر في رحلات سفن الصيد الكبيرة «اللنشات» التي تستمر أكثر من عشرة أيام، مثل حالات الروماتيزم والربو الذي تزداد حدته بسبب بخار ورطوبة البحر، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم والسكري حيث يحتاج المصاب إلى كميات كبيرة من الأدوية للتحكم في مستواه بالدم.
وأشار إلى أنه تعلم مهنة الصيد وورثها أباً عن جد، وعمل فيها أكثر من 25 عاماً، ثم تراجع عن مزاولتها أخيراً نتيجة قلة الدعم المقدم للصيادين.
فئة المتقاعدين
وأشار «أبومكتوم، أحد الصيادين» إلى مواجهة تحديات عدة، أهمها عدم توفر الدعم الكافي من الجهات المختصة، كعدم وجود تأمين صحي يتيح الحصول على خدمات علاجية عاجلة ومختلفة عن التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
وذكر أن الفئة العمرية من 50 ـ 60 عاماً تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي صيادي الإمارة الذين يشكو جزء كبير منهم عدم وجود أي تأمين صحي لهم إثر توقف خدمات التأمين الصحي المقدمة لهم من جهات عملهم بعد تقاعدهم، وعدم استفادتهم من التأمين الممنوح من حكومة الإمارة لعدم بلوغهم الستين عاماً.«التغير المناخي»: التأمين الصحي لا يندرج ضمن دعم الصيادين«الخدمات الاجتماعية»: بطاقة تأمين لكبار المواطنين بمن فيهم الصيادون
المستحقون