قاعة للمحاكمة المرئية عن بعد داخل السجن
منورة عجيز ـ أبوظبي
تعتزم شرطة أبوظبي تفعيل خدمة «أمانتي» قريباً والتي تتيح لذوي النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية تحويل المبالغ المالية لمن يخصهم عن بعد.
وأطلقت شرطة أبوظبي تقنيتين ذكيتين لخدمة النزلاء تتضمنان أجهزة ذاتية في العنابر وهي عبارة عن شاشات تسمح للنزلاء بإرسال طلبات والاستفسارات إلكترونياً، وكذلك قاعة للمحاكمة المرئية (عن بعد) داخل السجن.
وحول خدمة تحويل المبالغ المالية إلى النزلاء عن بعد، فإن النزيل سيتمكن من استلام المبلغ المالي المودع باسمه في قسم الأمانات على هيئة بطاقة خصم ذكية بقيمة المبلغ المودع تمكنه من دفع تكاليف مشترياته داخل الإصلاحية أو المؤسسة العقابية.
وتنفذ شرطة أبوظبي مبادرات متطورة وذكية وبرامج رائدة لتقديم أفضل الخدمات لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع وتأهيلهم، وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يعكس الصورة المشرقة للمؤسسة الشرطية.
وصرح مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد سيف علي الكتبي، أن شرطة أبوظبي أطلقت مشاريع ذكية عدة لتسهيل تواصل النزيل مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن المشاريع الذكية تتضمن مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للنزلاء يعرف بـ«معين»، وهو عبارة عن شاشة لمس موجودة في العنابر، يتمكن من خلالها النزيل من إرسال الطلبات والاستفسارات إلكترونياً ويتعامل مع الموظف المعني بواسطة التراسل.
وتابع أن المشروع الإلكتروني الثاني، هو المحاكمة بواسطة التواصل المرئي عن بعد، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى، وهي إجراء جلسات المحاكمة والمقابلات بين النزلاء وبين المحاكم والنيابات في قاعة المحاكمة المرئية في سجن الوثبة.
قريباً .. خدمة «أمانتي»
وأضاف أن المشاريع الرائدة التي يجري العمل عليها لإطلاقها قريباً، تطوير تفعيل خدمة «أمانتي»، والتي بموجبها يتمكن ذوو النزلاء من إيداع المبالغ النقدية للنزلاء عبر فروع بنك أبوظبي الأول دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة.
وأكد الكتبي أن التعامل مع النزلاء والنزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية، يتم وفقاً لقانون تنظيم المنشآت العقابية الاتحادي رقم ( 43 لسنة 1992)، إذ حدد القانون حقوق النزيل وواجبات إدارة المؤسسة العقابية والأحكام المتعلقة بتنفيذ الحكم وشروط الإدخال والإفراج وحقوق التعليم والرعاية وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن من أهم الخدمات المكفولة للنزيل بحكم القانون هي خدمات الرعاية الطبية والتغذية والزيارة وغيرها، فضلاً عن توفير فرص العمل المهني للنزلاء المحكومين عبر ورش التأهيل المهني مثل النجارة والخياطة والمغسلة والحدادة إضافة إلى مصنع الأرقام.
وأضاف مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية أن المؤسسة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام الكبير بتطوير منظومة البرامج النفسية والعقلية والمدنية للنزلاء والنزيلات عبر برامج الإصلاح والتأهيل.
وتشمل البرامج الدينية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها، علماً أن حلقات تحفيظ القراّن الكريم والمحاضرات الدينية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
تعتزم شرطة أبوظبي تفعيل خدمة «أمانتي» قريباً والتي تتيح لذوي النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية تحويل المبالغ المالية لمن يخصهم عن بعد.
وأطلقت شرطة أبوظبي تقنيتين ذكيتين لخدمة النزلاء تتضمنان أجهزة ذاتية في العنابر وهي عبارة عن شاشات تسمح للنزلاء بإرسال طلبات والاستفسارات إلكترونياً، وكذلك قاعة للمحاكمة المرئية (عن بعد) داخل السجن.
وتنفذ شرطة أبوظبي مبادرات متطورة وذكية وبرامج رائدة لتقديم أفضل الخدمات لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع وتأهيلهم، وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يعكس الصورة المشرقة للمؤسسة الشرطية.
وصرح مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد سيف علي الكتبي، أن شرطة أبوظبي أطلقت مشاريع ذكية عدة لتسهيل تواصل النزيل مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن المشاريع الذكية تتضمن مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للنزلاء يعرف بـ«معين»، وهو عبارة عن شاشة لمس موجودة في العنابر، يتمكن من خلالها النزيل من إرسال الطلبات والاستفسارات إلكترونياً ويتعامل مع الموظف المعني بواسطة التراسل.
وتابع أن المشروع الإلكتروني الثاني، هو المحاكمة بواسطة التواصل المرئي عن بعد، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى، وهي إجراء جلسات المحاكمة والمقابلات بين النزلاء وبين المحاكم والنيابات في قاعة المحاكمة المرئية في سجن الوثبة.
قريباً .. خدمة «أمانتي»
وأضاف أن المشاريع الرائدة التي يجري العمل عليها لإطلاقها قريباً، تطوير تفعيل خدمة «أمانتي»، والتي بموجبها يتمكن ذوو النزلاء من إيداع المبالغ النقدية للنزلاء عبر فروع بنك أبوظبي الأول دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة.
وأكد الكتبي أن التعامل مع النزلاء والنزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية، يتم وفقاً لقانون تنظيم المنشآت العقابية الاتحادي رقم ( 43 لسنة 1992)، إذ حدد القانون حقوق النزيل وواجبات إدارة المؤسسة العقابية والأحكام المتعلقة بتنفيذ الحكم وشروط الإدخال والإفراج وحقوق التعليم والرعاية وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن من أهم الخدمات المكفولة للنزيل بحكم القانون هي خدمات الرعاية الطبية والتغذية والزيارة وغيرها، فضلاً عن توفير فرص العمل المهني للنزلاء المحكومين عبر ورش التأهيل المهني مثل النجارة والخياطة والمغسلة والحدادة إضافة إلى مصنع الأرقام.
وأضاف مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية أن المؤسسة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام الكبير بتطوير منظومة البرامج النفسية والعقلية والمدنية للنزلاء والنزيلات عبر برامج الإصلاح والتأهيل.
وتشمل البرامج الدينية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها، علماً أن حلقات تحفيظ القراّن الكريم والمحاضرات الدينية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.