قبلت المحكمة الاتحادية نقض حكم ببراءة متهم عرض رشوة على موظف إحدى الشركات الخاصة لحذف إيصالات إلكترونية واختلس المبالغ المستحقة لنفسه.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة عرض مبالغ مالية على موظف بإحدى شركات القطاع الخاص مقابل حذف إيصالات إلكترونية بما يخل بأداء واجباته واختلس المبالغ النقدية المتوجب عليه دفعها لصالح الشركة.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم، وتالياً ببراءته عن تهمة اختلاس مبالغ مالية.
واستأنف المتهم الحكم، ومن ثم قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة من تهمة عرض الرشوة المسندة إليه، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة عرض مبالغ مالية على موظف بإحدى شركات القطاع الخاص مقابل حذف إيصالات إلكترونية بما يخل بأداء واجباته واختلس المبالغ النقدية المتوجب عليه دفعها لصالح الشركة.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم، وتالياً ببراءته عن تهمة اختلاس مبالغ مالية.