وجهت النيابة العامة في أبوظبي تهمة النصب لموظفة من جنسية عربية تلاعبت بأنظمة الموارد البشرية بجهة عملها لتتحصل على 773 ألف درهم خلال ثلاث سنوات.
وتتلخص القصة في أن المتهمة كانت ضمن هذه السنوات تقدم إجازات سنوية وبعد الموافقة عليها، والحصول على الإجازة، تعود وتمحوها من نظام الموارد البشرية وتتسلم أجرها وتعيد الأمر لأكثر من مرة.
وعدلت النيابة العامة الاتهام الموجه للمتهمة إلى النصب كبديل عن التهمة السابقة التي أحيلت المتهمة بسببها إلى محكمة أول درجة وهي الاختلاس.
وأنكرت المتهمة أنها قدمت إجازات وهمية، حيث إن النظام سمح لها بإجازات وتحصلت عليها بعد موافقة مديرها المباشر، وقالت «لا أعرف قيمة المبالغ التي حصلت عليها جراء تلك الإجازات».
وطلبت المتهمة من قاضي استئناف محكمة أبوظبي تكفيلها نظراً لأنها ترعى ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وتقيم في الدولة منذ نحو 30 سنة في إشارة إلى أنها لن تغادر الدولة في حال التكفيل.
من ناحيتها طلبت دفاع المتهمة أجلاً للدفاع، فرأت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الخامس من فبراير المقبل للاستماع إلى إفادات الدفاع.
وتتلخص القصة في أن المتهمة كانت ضمن هذه السنوات تقدم إجازات سنوية وبعد الموافقة عليها، والحصول على الإجازة، تعود وتمحوها من نظام الموارد البشرية وتتسلم أجرها وتعيد الأمر لأكثر من مرة.
وعدلت النيابة العامة الاتهام الموجه للمتهمة إلى النصب كبديل عن التهمة السابقة التي أحيلت المتهمة بسببها إلى محكمة أول درجة وهي الاختلاس.
وطلبت المتهمة من قاضي استئناف محكمة أبوظبي تكفيلها نظراً لأنها ترعى ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وتقيم في الدولة منذ نحو 30 سنة في إشارة إلى أنها لن تغادر الدولة في حال التكفيل.
من ناحيتها طلبت دفاع المتهمة أجلاً للدفاع، فرأت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الخامس من فبراير المقبل للاستماع إلى إفادات الدفاع.