نجحت لجنة المصالحة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إنهاء نزاع عمالي جماعي ودياً خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع.
وتمت تسوية أوضاع نحو 400 عامل وتسديد جميع مستحقاتهم التي بلغت نحو ثلاثة ملايين درهم عبر تسييل الضمان البنكي للشركة، وتم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين في العودة إلى بلادهم.
وكانت لجنة الطوارئ العمالية المكونة من ممثلين عن عدة جهات ذات اختصاص قد انتقلت إلى سكن العمال فور إبلاغها بالوضع القائم، وشرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها.
وتواصلت اللجنة مع المالك وألزمته توفير الوجبات الغذائية للعمال، كما قامت بتسييل الضمان البنكي العمالي للشركة لاستخدامه في تسديد مستحقات العمال وتقديم التذاكر للراغبين في العودة إلى أوطانهم.
يذكر أن عدد العمال الذين قاموا برفع قضايا عمالية من الشركة المذكورة لا يتجاوز 90 عاملاً من أصل 400.
وتعود بداية القضية إلى مغادرة الشريك غير المواطن للدولة، إضافة إلى هروب المديرين التنفيذيين بعد اختلاسهم مبالغ مالية كبيرة، ما أدى إلى وجود قضايا تجارية وتجميد أموال الشركة بموجب أمر قضائي، وبالتالي تعثر الشريك المواطن في تسديد الحقوق المالية على الشركة، حيث إنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسمح بالدخول إلى حسابات الشركة إلا من قبل المدير التنفيذي.
وبناء عليه قام الشريك المواطن بعدد من الحلول ساعدته على دفع رواتب 800 عامل من أصل 1200، وتعثر في تسديد رواتب 400 عامل، ثم تعثر في دفع أجرة السكن وتزويد العمال بوجبات غذائية مما أوجب تدخل الجهات المعنية.
وتمت تسوية أوضاع نحو 400 عامل وتسديد جميع مستحقاتهم التي بلغت نحو ثلاثة ملايين درهم عبر تسييل الضمان البنكي للشركة، وتم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين في العودة إلى بلادهم.
وكانت لجنة الطوارئ العمالية المكونة من ممثلين عن عدة جهات ذات اختصاص قد انتقلت إلى سكن العمال فور إبلاغها بالوضع القائم، وشرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها.
يذكر أن عدد العمال الذين قاموا برفع قضايا عمالية من الشركة المذكورة لا يتجاوز 90 عاملاً من أصل 400.
وتعود بداية القضية إلى مغادرة الشريك غير المواطن للدولة، إضافة إلى هروب المديرين التنفيذيين بعد اختلاسهم مبالغ مالية كبيرة، ما أدى إلى وجود قضايا تجارية وتجميد أموال الشركة بموجب أمر قضائي، وبالتالي تعثر الشريك المواطن في تسديد الحقوق المالية على الشركة، حيث إنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسمح بالدخول إلى حسابات الشركة إلا من قبل المدير التنفيذي.
وبناء عليه قام الشريك المواطن بعدد من الحلول ساعدته على دفع رواتب 800 عامل من أصل 1200، وتعثر في تسديد رواتب 400 عامل، ثم تعثر في دفع أجرة السكن وتزويد العمال بوجبات غذائية مما أوجب تدخل الجهات المعنية.