أغلقت شرطة دبي أكثر من 500 حساب وهمي انتحل صفة الغير خلال عام 2018، ورصدت أكثر من 2920 حساباً وهمياً في الفترة ذاتها، مقابل رصد 1799 حساباً وهمياً عام 2017، و1899 حساباً مماثلاً عام 2016.
ودعت أفراد الجمهور إلى حماية حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، موضحة أن أغلبها يستهدف المشاهير وطلبة المدارس والجامعات.
وأشار مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف، إلى وجود أسباب مادية ومعنوية لارتكاب جريمة انتحال صفة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها الحصول على المال وهو الهدف الأساسي الذي يلجأ له المنتحل مستغلاً طيبة الطرف المقابل، إضافةً إلى الإضرار وإلحاق الأذى بالغير.
وأضاف أن المحتال يأخذ عادة فترة في تنفيذ مبتغاه، ويستخدم أسلوب تدعيم الصور المنشورة بصور حقيقية للشخص المستهدف، ما يصعّب على قليلي الخبرة التمييز بين الحساب الوهمي والحقيقي، عدا عن غاية التشهير والتي يُستهدف بها طلبة الجامعات ورجال الأعمال بصفة عامة.
وأشار الجلاف إلى أن المشاهير والأكثر متابعة عبر مواقع التواصل هم الأكثر عرضة لجرائم الانتحال، فضلاً عن طلبة المدارس والجامعات الذين ينشرون صورهم بإسهاب في مواقع التواصل.
* توعية أمنية
من جانبه، أوضح نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية العقيد المهندس سالم عبيد سالمين، أن شرطة دبي تدعم الدور الريادي في الحد من الجريمة بشكل عام وتوعية الجمهور بالمخاطر الإلكترونية بشكل خاص، عبر إطلاق مبادرات وبرامج توعية تستهدف بها أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
وتطرق إلى إطلاق شرطة دبي مؤخراً حملة «احذر الحسابات الوهمية» في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع الجمهور على التواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن حسابات تجار الإنسانية والعمل الخيري، لحجبها وتعزيز أمن العالم الافتراضي.
ونصح طلبة المدارس بعدم إضافة شخص لا يعرفونه على حساباتهم في مواقع التواصل، وعدم وضع الصور الخاصة بهم، وشدد على ضرورة أن يكون تصفح الطفل أو الطالب تحت إشراف أحد أبويه، وأن يكون حساب موقع التواصل الاجتماعي مرتبطاً ببريد إلكتروني ورقم هاتف.
كما حث المشاهير على استخدام أسمائهم الأصلية، للتأكد من صحة الحساب بالأوراق الأصلية، مع ضرورة وجود بريد إلكتروني مرتبط برقم الهاتف المتحرك.
* فخ «واتساب»
قال نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، إن تهكير «واتساب» من أبرز أنواع الاحتيالات الإلكترونية، مبيناً أن مهمة الدوريات الإلكترونية، مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها في سبيل حماية الناس، لذلك ترصد الظواهر الأمنية وتنفذ دراسات استباقية لمنع وقوعها.
وبيّن في الوقت ذاته، أن الشرطة تتعامل مع القضايا الإلكترونية بشكل قانوني بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
ودعت أفراد الجمهور إلى حماية حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، موضحة أن أغلبها يستهدف المشاهير وطلبة المدارس والجامعات.
وأشار مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف، إلى وجود أسباب مادية ومعنوية لارتكاب جريمة انتحال صفة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها الحصول على المال وهو الهدف الأساسي الذي يلجأ له المنتحل مستغلاً طيبة الطرف المقابل، إضافةً إلى الإضرار وإلحاق الأذى بالغير.
وأشار الجلاف إلى أن المشاهير والأكثر متابعة عبر مواقع التواصل هم الأكثر عرضة لجرائم الانتحال، فضلاً عن طلبة المدارس والجامعات الذين ينشرون صورهم بإسهاب في مواقع التواصل.
* توعية أمنية
من جانبه، أوضح نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية العقيد المهندس سالم عبيد سالمين، أن شرطة دبي تدعم الدور الريادي في الحد من الجريمة بشكل عام وتوعية الجمهور بالمخاطر الإلكترونية بشكل خاص، عبر إطلاق مبادرات وبرامج توعية تستهدف بها أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
وتطرق إلى إطلاق شرطة دبي مؤخراً حملة «احذر الحسابات الوهمية» في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع الجمهور على التواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن حسابات تجار الإنسانية والعمل الخيري، لحجبها وتعزيز أمن العالم الافتراضي.
ونصح طلبة المدارس بعدم إضافة شخص لا يعرفونه على حساباتهم في مواقع التواصل، وعدم وضع الصور الخاصة بهم، وشدد على ضرورة أن يكون تصفح الطفل أو الطالب تحت إشراف أحد أبويه، وأن يكون حساب موقع التواصل الاجتماعي مرتبطاً ببريد إلكتروني ورقم هاتف.
كما حث المشاهير على استخدام أسمائهم الأصلية، للتأكد من صحة الحساب بالأوراق الأصلية، مع ضرورة وجود بريد إلكتروني مرتبط برقم الهاتف المتحرك.
* فخ «واتساب»
قال نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، إن تهكير «واتساب» من أبرز أنواع الاحتيالات الإلكترونية، مبيناً أن مهمة الدوريات الإلكترونية، مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها في سبيل حماية الناس، لذلك ترصد الظواهر الأمنية وتنفذ دراسات استباقية لمنع وقوعها.
وبيّن في الوقت ذاته، أن الشرطة تتعامل مع القضايا الإلكترونية بشكل قانوني بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.