وام

تنظم القمة هذا العام، 16 منتدى، وأكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، كما تستضيف ثلاث دول ضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي أستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا.

ويشارك في القمة وفود من أكثر من 140 حكومة ودولة، وأكثر من 30 منظمة دولية، إضافة إلى حضور أكثر من 600 شخصية عالمية بارزة، بينهم أكثر من 60 مفكراً، ورؤساء دول وسياسيون ورؤساء شركات.

7 توجهات مستقبلية

وتتبنى القمة سبع توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.

وستصدر القمة أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل، وستشكل هذه التقارير مراجع موضوعية في مجالات متنوعة تحللها لتقديم معلومات ومعطيات وأرقام موثوقة تساعد صنّاع القرار على سن تشريعات ووضع خطط عمل مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة.

ويترقب صناع القرار حول العالم سنوياً التوصيات والتقارير الصادرة عن القمة التي نجحت دولة الإمارات في تحويلها إلى منصة دولية لتبادل المعرفة وترويج مفاهيم الشفافية على المستويين الإقليمي والدولي، وإطلاق مؤشرات تنموية عالمية تسهم في بناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية.

أخبار ذات صلة

بحث مسودة منهاج الذكاء الاصطناعي في المدارس
3 سنوات والإبعاد لعصابة تسرق الفلل الخالية


حوار وطني مفتوح

ومنذ انطلاق دورتها الأولى في عام 2013 تحت مسمى «القمة الحكومية» تركت القمة صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

مستقبل الخدمات الحكومية

وركزت القمة الثانية في 2014 على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، وشهدت افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية وهو عبارة عن معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية، يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم، ويحتضن أكثر من 80 مصمماً وتقنياً ومخططاً مستقبلياً عالمياً من قرابة 20 دولة، بهدف وضع تصور لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة.

تشكيل حكومات المستقبل

بمشاركة نحو 4000 مشارك من 93 دولة انتقلت القمة في عام 2015 من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم.

وناقشت القمة مواضيع تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات، والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام، وشهدت إطلاق جائزتين عالميتين ومتحفاً للجيل المقبل من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.

مؤشرات تنموية عالمية

وشهدت القمة تحولاً مهماً في دورتها الرابعة في عام 2016 لتصبح «القمة العالمية للحكومات» وترسخ مكانتها باعتبارها أكبر تجمع عالمي متخصص في استشراف حكومات المستقبل، إذ شارك في تلك الدورة أكثر من 120 دولة و4500 مشارك منهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة، إضافة إلى أربع منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.الرؤية ـ أبوظبي

تنطلق اليوم أعمال النسخة السابعة من القمة العالمية للحكومات في دبي، وتنطلق رسمياً من 10 إلى 12 فبراير الجاري.

وتتضمن فعاليات اليوم الاجتماعات الدولية لأخلاقيات البرمجة بالتعاون مع اليونسكو، والاجتماعات الدولي لخبراء الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى الاجتماعات الدولية لمجموعة عمل البيانات المشتركة.

وبالنظر إلى أجندة الدورة الحالية من القمة والشخصيات التي تشارك فيها يتضح جلياً المنحى التصاعدي الذي اتخذه تأثير القمة عاماً بعد عام حتى غدت واحدة من أبرز المنتديات الدولية التي تصنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية لمواجهة التحديات المعاصرة في المجالات كافة.استئناف الحضارة

شكل الحوار حول استئناف الحضارة، الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نقطة انطلاق جديدة للقمة في دورتها الخامسة عام 2017 وحجم تأثيرها في مجال القراءة الواقعية للواقع المعاش وحجم التحديات التي تعترض مسيرة الدول العربية في النهوض بحضارتها وتنميتها، وأبرز الفرص التي تمكنها من ذلك.

«دبي 10X»

وطرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018، النسخة الأحدث من «دبي 10X»، الساعية إلى تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل عبر تطوير آليات عملية جدية تسهم في تعزيز التنافسية، من خلال إحداث تغيير جوهري في منظومة العمل الحكومي، حتى تسبق دبي مدن العالم بعشر سنوات.