تنطلق الأحد أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالمياً، لاستشراف آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، وتبادل الخبرات بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة انعقاد القمة: «الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، وهدفنا الأساسي استشراف مستقبل القطاعات كافة لتطوير حياة أفضل للإنسان».
ولفت سموه إلى أن «هدف القمة هو توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر».
وأكد سموه «لدينا فرصة جوهرية للحوار والتفكير في كيفية تطوير العمل الحكومي بما يحقق الرخاء للشعوب كافة».
وأضاف سموه «نسعى من خلال منصة القمة العالمية للحكومات إلى أن تقود الإمارات حوارات العالم في التكنولوجيا والمستقبل، والصحة وجودة الحياة».
وشدد سموه على أن الاستعداد للمستقبل يتطلب حكومات تتمتع بمرونة أكبر، وجاهزية أفضل، وقدرة على استثمار أدوات المستقبل.
من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن «القمة العالمية للحكومات تجمع فكري وقيادي وإداري يرسخ رسالة دولة الإمارات في بناء مجتمعات إنسانية تتمتع بالاستقرار والرفاه».
وأكد سموه أنه «يتعين تسخير السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية كافة لتمكين الإنسان بوصفه حجر الزاوية في التنمية».
ولفت سموه إلى أن «القمة العالمية للحكومات تواصل العمل على صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي»، موضحاً سموه أن «القمة أسست تقليداً يقوم على أن التعلم الحكومي تجربة متواصلة، وأنه بالإمكان الاستفادة من النماذج الحكومية والمؤسسية الناجحة في أنحاء العالم كافة».
ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن «الحكومات الحية هي الحكومات التي تسعى إلى التعلم واعتماد نهج التطوير والتجديد والابتكار».
في السياق ذاته، قال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، إن احتضان دولة الإمارات لهذا الجمع العالمي يؤكد مكانتها إقليمياً ودولياً لترسيخ نموذج رائد في العمل الحكومي.
* أكبر تجمع حكومي عالمي
تعد القمة العالمية التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام أكبر تجمع حكومي عالمي من نوعه، ويلتقي تحت مظلتها أكثر من 140 حكومة بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.
وتشهد القمة العالمية للحكومات في دورته السابعة أكثر من 200 جلسة موزعة على سبعة محاور رئيسة، إضافة إلى عقد 16 منتدى.
ويشارك في القمة 600 متحدث من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمفكرين والقادة والإداريين وأكثر من 30 منظمة دولية وأممية.
وتتبنى القمة العام الجاري سبع توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.
وتصدر القمة أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها باعتبارها مرجعية عالمية لشؤون المستقبل، وستشكل هذه التقارير مراجع موضوعية في مجالات متنوعة تحللها لتقديم معلومات ومعطيات وأرقام موثوقة تساعد صنّاع القرار على سن تشريعات ووضع خطط عمل مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة.
ويترقب صناع القرار حول العالم سنوياً التوصيات والتقارير الصادرة عن القمة التي نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويلها إلى منصة دولية لتبادل المعرفة وترويج مفاهيم الشفافية على المستويين الإقليمي والدولي، وإطلاق مؤشرات تنموية عالمية تسهم في بناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة انعقاد القمة: «الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، وهدفنا الأساسي استشراف مستقبل القطاعات كافة لتطوير حياة أفضل للإنسان».
ولفت سموه إلى أن «هدف القمة هو توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر».
وأضاف سموه «نسعى من خلال منصة القمة العالمية للحكومات إلى أن تقود الإمارات حوارات العالم في التكنولوجيا والمستقبل، والصحة وجودة الحياة».
وشدد سموه على أن الاستعداد للمستقبل يتطلب حكومات تتمتع بمرونة أكبر، وجاهزية أفضل، وقدرة على استثمار أدوات المستقبل.
من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن «القمة العالمية للحكومات تجمع فكري وقيادي وإداري يرسخ رسالة دولة الإمارات في بناء مجتمعات إنسانية تتمتع بالاستقرار والرفاه».
وأكد سموه أنه «يتعين تسخير السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية كافة لتمكين الإنسان بوصفه حجر الزاوية في التنمية».
ولفت سموه إلى أن «القمة العالمية للحكومات تواصل العمل على صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي»، موضحاً سموه أن «القمة أسست تقليداً يقوم على أن التعلم الحكومي تجربة متواصلة، وأنه بالإمكان الاستفادة من النماذج الحكومية والمؤسسية الناجحة في أنحاء العالم كافة».
ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن «الحكومات الحية هي الحكومات التي تسعى إلى التعلم واعتماد نهج التطوير والتجديد والابتكار».
في السياق ذاته، قال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، إن احتضان دولة الإمارات لهذا الجمع العالمي يؤكد مكانتها إقليمياً ودولياً لترسيخ نموذج رائد في العمل الحكومي.
* أكبر تجمع حكومي عالمي
تعد القمة العالمية التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام أكبر تجمع حكومي عالمي من نوعه، ويلتقي تحت مظلتها أكثر من 140 حكومة بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.
وتشهد القمة العالمية للحكومات في دورته السابعة أكثر من 200 جلسة موزعة على سبعة محاور رئيسة، إضافة إلى عقد 16 منتدى.
ويشارك في القمة 600 متحدث من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمفكرين والقادة والإداريين وأكثر من 30 منظمة دولية وأممية.
وتتبنى القمة العام الجاري سبع توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.
وتصدر القمة أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها باعتبارها مرجعية عالمية لشؤون المستقبل، وستشكل هذه التقارير مراجع موضوعية في مجالات متنوعة تحللها لتقديم معلومات ومعطيات وأرقام موثوقة تساعد صنّاع القرار على سن تشريعات ووضع خطط عمل مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة.
ويترقب صناع القرار حول العالم سنوياً التوصيات والتقارير الصادرة عن القمة التي نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويلها إلى منصة دولية لتبادل المعرفة وترويج مفاهيم الشفافية على المستويين الإقليمي والدولي، وإطلاق مؤشرات تنموية عالمية تسهم في بناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية.