الرؤية

عهود الرومي لـ"الرؤية": مستقبل الحكومات يعتمد على رفاهية أبنائها

أكد مسؤولون أن الإمارات تمتلك استراتيجيات وخططاً تفصيلية لتحقيق سعادة شعبها، منوهين بأن الدولة تعمل على تجاوز التحديات التي تواجه سعادة المجتمعات، وتسير في طريق متسارع على مؤشر السعادة العالمي.

وشددت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، عهود الرومي، على أن مستقبل الحكومات يعتمد على الرفاه، وأن للإمارات موظفي سعادة في كل قطاع، مشيرة إلى أن الدولة تمتلك بيانات تفصيلية ودراسات تحلل منافع وكلفة الرفاه، من منظور شامل، وهنالك استراتيجية تحدد دور كل مؤسسة في تحقيق السعادة، لافتة إلى أنه لتحقيق السعادة لابد من مواجهة التحرش والتنمر والإدمان بكل أشكاله.

وقالت عهود الرومي لـ«الرؤية»: «في هذا العام من القمة الحكومية، يتم الاهتمام بالمواضيع التي تركز على السياسات والبرامج الحكومية لدعم جودة الحياة ودعم المدن التي نعيش فيها، لتحقيق سعادة كل شرائح المجتمع».

وأضافت: «ندرك أن تحقيق السعادة في بيئة العمل شرط أساس لتحقيقها في جميع مفاصل الحياة، ولاسيما أن النتائج الإيجابية لهذه السعادة لن تقتصر على العاملين، بل ستنتقل حكماً على شريحة المتعاملين التي تشمل فعلياً كل فئات المجتمع».

من جهة أخرى، قال وزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بالحيف النعيمي: «أن يكون لديك مؤسسة تعمل على إسعاد الناس يعني أنك تخطو نحو الأمام، ولقد رأينا المتحدثين في قاعات القمة العالمية للحكومات يتكلمون عن استضافتهم والتعاقد معهم لقياس سعادة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ومدى تطور هذا المؤشر والمعطيات المستقبلية لتطوير مبدأ إسعاد الناس».

وتابع النعيمي: «الإمارات تسير بشكل متسارع في مؤشر السعادة، والبلد الذي لا يمتلك بنية تحتية قوية هو بلد غير قادر على إسعاد شعبه».

أخبار ذات صلة

بحث مسودة منهاج الذكاء الاصطناعي في المدارس
3 سنوات والإبعاد لعصابة تسرق الفلل الخالية


من جهتها، أفادت وزيرة شؤون الرئاسة، البرتغالية ماريا مانويل، في جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، تناولت التقرير العالمي للسعادة وجودة الحياة، أن تحقيق السعادة يتطلب الارتقاء بمؤسسات التعليم وحفظ الأمن.

وأكد التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019، الذي أطلقه المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أن هناك ثلاثة عوامل تسهم في وضع السعادة وجودة الحياة على رأس أولويات أجندة السياسة العامة، وهي إدراك أن النمو الاقتصادي وحده ليس كافياً لتحقيق السعادة، وثانياً أنه يمكن قياس السعادة وجودة الحياة ودراستها بدقة، وثالثاً توافر سياسات عامة جديدة وفعالة لرفع مستوى جودة الحياة المجتمعية.