أحالت النيابة العامة في دبي مستثمراً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستند رسمي واستعماله بغير وجه حق.
وبينت التحقيقات أن المستثمر (34 عاماً) زور شهادة وفاة طفله التي استخرجها من موطنه الأم وصدقها في وزارة الخارجية الإماراتية.
وتقدم المستثمر بالمستند المزور إلى محكمة دبي، مدعياً وفاة طفله حتى تسقط عنه النفقة الشهرية التي ألزمته بها سابقاً المحكمة الشرعية في دبي، بعد طلاقه لزوجته.
وبينت التحقيقات أن المستثمر (34 عاماً) زور شهادة وفاة طفله التي استخرجها من موطنه الأم وصدقها في وزارة الخارجية الإماراتية.