سامح الليثي ـ أبوظبي
قال رئيس مجلس المصرف المركزي حارب الدرمكي، إن المؤشرات الحالية للفائدة ومعدلات التضخم مطمئنة، مؤكداً أن القطاع المصرفي المحلي مستقر ومتوازن ولا مخاوف بشأنه، متوقعاً استمرارية نموه خلال العام الجاري.
وأضاف الدرمكي، في تصريحات صحافية بأبوظبي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، أن الاهتمام الحكومي بدعم الاقتصاد المحلي وضخ المزيد من المخصصات المالية في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية المختلفة يعد أداة فعالة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وربط إعادة رفع سعر الفائدة محلياً برفعها على الصعيد الأمريكي، نظراً إلى ربط سعر صرف الدرهم بالدولار، مشيراً إلى أن مؤشرات السوق الأمريكي تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، وقال إن المؤشرات مطمئنة، خصوصاً معدلات التضخم.
وتابع الدرمكي أن الإمارات تمتلك تنافسية عالية على صعيد القدرة الاستثمارية، لكونها تمتلك صناديق استثمارية سيادية تعد من الأكبر عالمياً.
من جانبه، أشار رئيس جمعية المحللين الماليين عامر خان صاحب، إلى أهمية دراسة المستجدات والمتغيرات التي تواجه الأنشطة الاستثمارية مثل التحول التكنولوجي وتأثيرات تغيرات الاقتصادات العالمية إلى جانب انعكاسات الحروب التجارية.
وأوضح أن السوق المحلي قد يتأثر بذلك بشكل غير مباشر، لأن الدولة تعد مركزاً إقليمياً للتجارة إلا أن التوقعات بوضع سياسات وقائية كفيلة بالحد من تلك التأثيرات.
قال رئيس مجلس المصرف المركزي حارب الدرمكي، إن المؤشرات الحالية للفائدة ومعدلات التضخم مطمئنة، مؤكداً أن القطاع المصرفي المحلي مستقر ومتوازن ولا مخاوف بشأنه، متوقعاً استمرارية نموه خلال العام الجاري.
وأضاف الدرمكي، في تصريحات صحافية بأبوظبي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، أن الاهتمام الحكومي بدعم الاقتصاد المحلي وضخ المزيد من المخصصات المالية في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية المختلفة يعد أداة فعالة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع الدرمكي أن الإمارات تمتلك تنافسية عالية على صعيد القدرة الاستثمارية، لكونها تمتلك صناديق استثمارية سيادية تعد من الأكبر عالمياً.
من جانبه، أشار رئيس جمعية المحللين الماليين عامر خان صاحب، إلى أهمية دراسة المستجدات والمتغيرات التي تواجه الأنشطة الاستثمارية مثل التحول التكنولوجي وتأثيرات تغيرات الاقتصادات العالمية إلى جانب انعكاسات الحروب التجارية.
وأوضح أن السوق المحلي قد يتأثر بذلك بشكل غير مباشر، لأن الدولة تعد مركزاً إقليمياً للتجارة إلا أن التوقعات بوضع سياسات وقائية كفيلة بالحد من تلك التأثيرات.