يمثل الوقود عنصراً فاعلاً في تحريك أسعار السلع والخدمات، وتعتبر اتجاهاته السعرية مؤشراً لأسعار السلع والخدمات، ولكن بالرغم من تراجع أسعار الوقود محلياً خلال الشهور الأخيرة فإن المستهلك لم يشعر بتأثير ذلك.
وشكل تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015 نقلة في التعامل مع تأثيرات الطاقة على تكلفة المعيشة نظراً للتأثير الكبير للوقود في كلفة السلع والخدمات.
وارتفعت أسعار الوقود أكثر من 14 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كانت الأسعار عند تطبيق قرار تحرير الوقود في أغسطس من عام 2015 تتمثل في 2.25 درهم لبنزين 98، و2.14 درهم لبنزين 95، و2.07 لبنزين بلس 91، وارتفعت إلى 2.57 بنزين 98 في فبراير بارتفاع 14.2 في المئة، وسعر 2.46 لبنزين 95 بارتفاع 15 في المئة، وسعر 2.38 لبنزين 91 بارتفاع 15 في المئة.
ورصدت الرؤية آراء لبعض المتسوقين، وقال أيمن أبو السمن إن سلة المواد التموينية، التي كانت تكلفه خلال عامي 2016 و2017 بعد تحرير أسعار الوقود 700 درهم، ارتفعت تكلفتها خلال 2018 إلى 1400 درهم على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة فقط، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أسهم في ارتفاع التكلفة، إلا أنها لم تنخفض خلال الثلاث الشهور الأخيرة، مؤكداً أن ارتفاع الوقود تقابله زيادة الأسعار والعكس غير موجود.
من جهته، أكد أحمد ريان أنه شعر بأثر ارتفاع أسعار الوقود على الاستهلاك من ناحية السلع والخدمات كالنقل والمواصلات في 2018 تحديداً، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الدولة لأعلى مستوياتها، خلافاً للأسعار خلال عامي 2016 و2017 حين كانت أسعار السلع والخدمات معقولة ومواكبة لأسعار الوقود.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار الوقود حققت أدنى مستوى سعري في مارس 2016، منذ التحرير، مواكبة بذلك التراجع في أسعار النفط، حيث بلغ سعر لتر البنزين 98 أوكتان حينذاك 1.47 درهم، و1.36 درهم لبنزين 95 أوكتان، و1.29 درهم لبنزين 91، و1.40 درهم للتر الديزل.
وباشرت أسعار الوقود ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية العام 2018، ثم بدأت بالانخفاض تدريجياً مواكبة لانخفاض أسعار النفط عالمياً منذ نوفمبر وحتى شهر فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحليم محيسن إن تحرك أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع سعر الوقود يعزز كفاءة الأسواق، أما عدم الالتزام فيخلق فجوة، ويسبب تضخماً في أسعار سلة المستهلك.
وشهدت أسعار تعرفة التاكسي في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان على مدى السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً متفاوتاً.
وتشكل تكلفة الوقود نحو 20 إلى 30 في المئة من التكلفة التشغيلية لسيارات الأجرة، والتي تقطع يومياً مسافة تتراوح بين 300 إلى 400 كم يومياً.
وشكل تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015 نقلة في التعامل مع تأثيرات الطاقة على تكلفة المعيشة نظراً للتأثير الكبير للوقود في كلفة السلع والخدمات.
وارتفعت أسعار الوقود أكثر من 14 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كانت الأسعار عند تطبيق قرار تحرير الوقود في أغسطس من عام 2015 تتمثل في 2.25 درهم لبنزين 98، و2.14 درهم لبنزين 95، و2.07 لبنزين بلس 91، وارتفعت إلى 2.57 بنزين 98 في فبراير بارتفاع 14.2 في المئة، وسعر 2.46 لبنزين 95 بارتفاع 15 في المئة، وسعر 2.38 لبنزين 91 بارتفاع 15 في المئة.
من جهته، أكد أحمد ريان أنه شعر بأثر ارتفاع أسعار الوقود على الاستهلاك من ناحية السلع والخدمات كالنقل والمواصلات في 2018 تحديداً، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الدولة لأعلى مستوياتها، خلافاً للأسعار خلال عامي 2016 و2017 حين كانت أسعار السلع والخدمات معقولة ومواكبة لأسعار الوقود.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار الوقود حققت أدنى مستوى سعري في مارس 2016، منذ التحرير، مواكبة بذلك التراجع في أسعار النفط، حيث بلغ سعر لتر البنزين 98 أوكتان حينذاك 1.47 درهم، و1.36 درهم لبنزين 95 أوكتان، و1.29 درهم لبنزين 91، و1.40 درهم للتر الديزل.
وباشرت أسعار الوقود ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية العام 2018، ثم بدأت بالانخفاض تدريجياً مواكبة لانخفاض أسعار النفط عالمياً منذ نوفمبر وحتى شهر فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحليم محيسن إن تحرك أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع سعر الوقود يعزز كفاءة الأسواق، أما عدم الالتزام فيخلق فجوة، ويسبب تضخماً في أسعار سلة المستهلك.
وشهدت أسعار تعرفة التاكسي في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان على مدى السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً متفاوتاً.
وتشكل تكلفة الوقود نحو 20 إلى 30 في المئة من التكلفة التشغيلية لسيارات الأجرة، والتي تقطع يومياً مسافة تتراوح بين 300 إلى 400 كم يومياً.