تكلف الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصاد الأمريكي 4.4 مليار دولار شهرياً وفق دراسة أجراها خبراء اقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعتي برينستون وكولومبيا.
ووفق حسابات الخبراء الذين قاموا بالدراسة فإن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات الأمريكية المستورِدة كلفة إضافية مباشرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشهر حتى نهاية 2018 إضافة إلى خسائر اقتصادية عير مباشرة بقيمة 1.4 مليار دولار في الشهر.
وأكدت الدراسة أن المستهلكين الأمريكيين يدفعون ثمن الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع شركائها التجاريين الرئيسين.
وقال فريق الخبراء المشرف على الدراسة التي نشرت عشية إصدار وزارة التجارة بيانات العجز التجاري لمجمل العام الماضي إن المستهلكين الأمريكيين هم الذين يتحملون بشكل تام العبء الكامل للرسوم الجمركية.
وأوضحت الدراسة أن التأثير السلبي للحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي أكبر بكثير من هذه المبالغ بالتأكيد إذا أخذنا في الاعتبار عواقب الغموض الكبير الناجم عن الحرب التجارية، التي تردع المستثمرين في الأسواق المالية.
وأشارت الدراسة التي اعتمدت على الأساليب الاقتصادية المعتادة إلى أن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات شركاء واشنطن التجاريين يسفر عن خسائر صافية للاقتصاد الأمريكي ويحمل الشركات الأمريكية تكلفة الرسوم الجمركية.
وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع تأكيدات ترامب بأن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة تدر مليارات الدولارات على خزائن الدولة ولا تؤثر في الاقتصاد الأمريكي.
وقامت إدارة ترامب في 2018 بفرض رسوم جمركية مشددة تتراوح بين عشرة و50 في المئة على منتجات مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 283 مليار دولار.
ورد شركاء واشنطن التجاريون وفي طليعتهم الصين بتدابير مماثلة وفرضوا رسوماً جمركية مشددة بمتوسط 16 في المئة على نحو 121 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الحرب الجمركية أقحمت الولايات المتحدة في أولى مشكلاتها المرتبطة بالسياسة الحمائية على نطاق واسع منذ الكساد الكبير في الثلاثينات مشيرين إلى أن التوترات الحالية تطرح تساؤلات حول مستقبل تكامل التجارة الدولية.
وأوضحوا أن الولايات المتحدة شهدت خلال عام 2018 زيادات كبيرة في أسعار السلع الوسيطة والسلع التامة الصنع ولا سيما أسعار الغسالات. وبحسب الدراسة أدت الرسوم إلى تغيرات مهمة في شبكتها لسلاسل التوزيع وتراجع في تنوع المنتجات المستوردة
وأشاروا في المقابل إلى أن المصدّرين الأجانب لم يخفضوا كلفة المنتجات قبل الرسوم الجمركية للتعويض عن الزيادة الناجمة عنها.